المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرفض "حراك الريف" وممارسة التعنيف

انطباع "الاسم غير المطمئن" مازال سائدا في علاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ب"حراك الريف"، فقد اعتبرت المؤسسة الدستورية في تقريرها حول "أحداث الحسيمة" أن "فعل الحراك متشبع بشحنة إيديولوجية وسياسية عالية تجعله يعكس موقفا مسبقا من الوقائع التي يسعى التقرير إلى توصيفها، إلى جانب أنه يستعمل الحراك بفتح الحاء والحراك بكسر الحاء دون تمييز".
وأضاف المجلس في التقرير ذاته أن "كلمة الريف لا تؤدي وظيفتها كظرف مكان بشكل دقيق للوقائع المراد توصيفها"، مردفا: "مع أن هذه الوقائع حدثت في إقليم الحسيمة الذي يعتبر جزءا من منطقة الريف فإن استعمال الكل (أي الريف) للدلالة على الجزء (أي الحسيمة) يفتقر إلى مسوغات منطقية في هذه الحالة؛ كما أنه ينطوي على تعميمات غير موضوعية ويبالغ في تضخيم المجال الجغرافي لما حدث".
وأوضح المصدر ذاته أن "الاسم الدقيق والموضوعي هو احتجاجات الحسيمة، فمفهوم الاحتجاج يعتبر أحد ركائز حقوق الإنسان، حيث نجد أن حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة، كلها تدخل ضمن الاحتجاج؛ وعليه فمفهوم احتجاجات الحسيمة، كما يستعمل في هذا التقرير، يتمظهر في الاجتماعات والتجمهرات والتظاهرات السلمية أو الاحتجاجات".
وأشار التقرير المثير للجدل إلى انطلاق "احتجاجات الحسيمة مع بدء مساءلة المسؤولين على وفاة السيد محسن فكري مضغوطا في آلة ضغط النفايات"، وزاد: "ثم توالت الأحداث والوقائع وصولا إلى الاحتجاجات التي دامت، في شقيها السلمي والعنيف، حوالي سنة"، مسجلا أن "المحتجين اشتغلوا بشكل سلمي حوالي ستة شهور، وهي من أطول المدد التي سجلها تاريخ الاحتجاج السلمي في المغرب".
وسجل المصدر ذاته أن "المحتجين خاضوا أشكالهم، بالليل كما بالنهار، وشجعهم على التظاهر ليلا تزامن الاحتجاجات مع شهر رمضان"، موردا أن "المسيرات السلمية جابت العديد من الشوارع، وقطعت كل واحدة منها مسافات طويلة دون وقوع أي حادث"، وزاد: "لأول مرة يتم التظاهر (خلال شهر ماي) بالطرق على الأواني المنزلية من السطوح وشرفات المنازل".
وفي المقابل، يورد التقرير أن "أعمال العنف بدأت بعد أول محاولة اعتصام بنصب الخيام بساحة محمد الخامس، حيث خلف تفريقها إصابات مختلفة"، وتابع: "بعد ذلك توالت أعمال العنف التي استعمل فيها الرشق بالحجارة والمقالع وإضرام النار أحيانا. وغالبا ما كانت أعمال العنف تحدث نتيجة رفض تنفيذ نداءات تفريق التجمهرات، وأحيانا بعد الرشق بالحجارة".
وفي كثير من الأحيان، حسب التقرير، "كان المحتجون الملثمون هم الذين يبادرون إلى استعمال العنف، ما خلف إصابات في صفوف القوات العمومية"، وزاد: "كانت أعمال العنف تنتهي بإصابات متفاوتة وكانت تتخللها توقيفات واعتقالات، بما في ذلك توقيف القاصرين"، مسجلا أن "مظاهرات التلاميذ بكل من إمزورن وبني بوعياش وبوكيدارن ومنطقة بوسلامة عرفت مواجهات عنيفة، أدت إلى إصابات واعتقالات".
إلى ذلك، يضيف التقرير أن "المحتجين حاصروا مروحية تقل وزراء ومسؤولين بمنطقة إساكن، ومنعوها من الإقلاع ورشقوها بالحجارة"؛ مستطردا: "والملاحظ أنه في شهر يونيو توالت الوقفات والاحتجاجات بشكل يومي تقريبا؛ كما تميز شهر يوليوز بتصعيد الاحتجاجات وتعدد المبادرات الحكومية والمدنية".
وأكمل التقرير بأن "الاحتجاجات عرفت أعمال عنف حاد، خلفت إصابات خطيرة وخسائر مكلفة؛ فعلى صعيد الإصابات أدت إلى العجز الدائم عند بعض رجال القوات العمومية، وعلى الصعيد النفسي والاجتماعي شكلت صدمات عميقة ووسمت العلاقات الاجتماعية بشكل مزمن أحيانا".