حمل المحتجين مسؤولية العنف.. التقرير المنتظر للمجلس الوطني الحقوق الإنسان ينتصر للرواية الرسمية

محمد كريم بوخصاص

تقرير مثير حول حراك الريف يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لنشره خلال الساعات المقبلة ينتصر للرواية الرسمية. التقرير الذي جاء في 400 صفحة وحظي بمصادقة الجمعية العمومية في دورتها الثانية أمس الأحد اعتبر، أن الاحتجاجات شكلت حدثا استثنائيا في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال مدتها وحجمها وتميزها بتعابير بارزة غير مسبوقة، لكنه في الوقت ذاته مضى في توصيف ما سماه “خطاب الكراهية والعنف” الذي ظهر على هامش الاحتجاجات.
أولى القضايا التي أثارت الانتباه في التقرير، الذي قدمت أمينة بوعياش ملامحه الكبرى في لقاء مع صحافيين ضمنهم “الأيام 24″، رفضه استعمال مفهوم “الحراك” لتوصيف ما حصل في الحسيمة ونواحيها قبل عامين، وذلك بدعوى أنه متشبع بشحنة إيديولوجية وسياسية عالية تجعله يعكس موقفا مسبقا من الوقائع، وبالمقابل انتصاره لمصطلح “احتجاجات” لأنه -في نظره- يتضمن أكبر قدر من الدقة والموضوعية ويعتبر أحد ركائز حقوق الإنسان، علما أنه أظهر على بعض التجمهرات والتظاهرات عبارة “أعمال الشغب”.
ومن الناحية الكرونولوجية، قسم التقرير فصول حراك الريف إلى ثلاثة مراحل، أولها المرحلة السلمية، وثانيها مرحلة “العنف والرشق بالحجارة” التي بدأت -وفق التقرير- بعد أول محاولة اعتصام بنصب الخيام بساحة محمد الخامس حيث خلف تفريقها إصابات مختلفة قبل أن تتوالى أعمال العنف التي استعمل فيها الرشق بالحجارة والمقالع وإضرام النار أحيانا. وقال التقرير أن أعمال العنف غالبا ما كانت تحدث نتيجة لرفض تنفيذ نداءات تفريق التجمهرات، وأحيانا بعد الرشق بالحجارة وأضاف أنه في الكثير من الأحيان كان المحتجون الملثمون هم الذين يبادرون إلى استعمال العنف، وأنه وفي الكثير من الأحيان كانت أعمال العنف تخلف إصابات في صفوف القوات العمومية.
أما المرحلة الثالثة من الحراك فهي التي تميزت ب”العنف الحاد”، وقسمها التقرير إلى تلك التي نتجت عن المواجهة بين المحتجين والقوات العمومية؛ وتلك التي نتجت عن هجوم مفاجئ على رجال القوات العمومية، دون سياق الاحتجاج.
وقدم التقرير إحصاءات عن الخسائر التي خلفتها أعمال “العنف” بالحسيمة، ليس ضمنها عدد الإصابات المسجلة في صفوف المحتجين في التدخلات الأمنية، ومن الخسائر التي أوردها المصدر، جرح 788 عنصرا من عناصر القوات العمومية، ومعاناة 111 عنصرا من الأمن من مضاعفات عقلية، بينهم 34 عنصرا تحت العناية الطبية النفسية، وتسجيل 25 مليون درهم خسائر مالية لمديرية الأمن الوطنية وأكثر من 4 ملايين درهم بالنسبة للدرك وحوالي مليونين بالنسبة للقوات المساعدة.
وتوقف التقرير بشكل مفصل عند واقعة اقتحام ناصر الزفزافي المسجد واعتراضه على خطبة جمعة، فبعدما استعرض دفوعات كل من الزفزافي ووزارة الأوقاف قدم رأيه في الواقعة بتأكيده أن اقتحام الزفزافي للمسجد يشكل اعتداء على حق الذين كانوا بالمسجد في ممارسة حرية تعبدهم وحريتهم الدينية.
وبخصوص الادعاءات بالتعذيب، أوضح التقرير أن المجلس عاد إلى المعايير الأساسية للقانون الدولي التي تحكم هذه القضية، وكان مما انتهى إليه تقسيم الحالات المزعومة إلى خمس مجموعات، الأولى “ادعاءات قد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب” وتضم ثلاث حالات فقط، أما المجموعة الثانية فتضم 9 حالات بينها الزفزافي رأى التقرير أنها قاومت الأمن أثناء إيقافها وعنونتها ب”ادعاءات بالاستعمال المفرط للقوة”. والمجموعة الثالثة تضم ثلاث حالات صنفها في “ادعاءات المعاملة القاسية واللاإنسانية”.
واهتمت المجموعة الرابعة ب”ادعاءات المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة” تضم الذين صرحوا بتعرضهم لأشكال مختلفة من السب والقذف، فيما ضمت المجموعة الخامسة 28 حالة قال التقرير إنه لم يتم ثبوت تعرضها لعنف.
ومن المنتظر أن يثير هذا التقرير ردود فعل واسعة خصوصا وأنه أتى على طرفي نقيض مع توجه أغلب المنظمات الحقوقية في هذا الموضوع.