دراسة تعزو ارتفاع حالات الانتحار إلى العنف الرقمي ضد المغربيات

كشفت نتائج بحث حول العنف بواسطة التكنولوجيا القائم على أساس النوع ضد النساء بالمغرب أن أكثر من نصف المعتدين مجهولون، أو يتصرفون تحت أسماء مستعارة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة.
وقدمت منظمة امرأة "MRA" نتائج الدراسة المدعومة من قبل سفارة النرويج بالرباط، الثلاثاء، التي أجريت بشراكة مع جمعية أمل للمرأة والتنمية (الحاجب)، وفيدرالية رابطة حقوق النساء (ورزازات)، وجمعية النواة للمرأة والطفل (شيشاوة)، وجمعية تفعيل المبادرات (تازة)، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة (الدار البيضاء)، وجمعية المحصحص للتنمية البشرية (العرائش)، وجمعية صوت النساء المغربيات (أكادير).
وشارك في البحث الميداني 1794 امرأة ورجلا، بالإضافة إلى ممثلي السلطات العمومية في قطاعات الأمن والعدالة والصحة، وشمل البحث عينات من 39 موقعا من مختلف أنحاء المغرب.
وخلصت الدراسة، التي جرى تقديمها بحضور سفيرة النرويج بالرباط، إلى أن الدوافع الأكثر شيوعا لاستخدام التكنولوجيات الرقمية في التحرش ضد النساء هي الضغط أو الإكراه على العلاقات الجنسية، أو الابتزاز أو الاحتيال للحصول على المال، أو التهرب من المستحقات القانونية في قضايا الأسرة.
ومعلوم أن "TFGBV" هو استخدام تكنولوجيا المعلومات أو الاتصالات الرقمية لإلحاق ضرر جسدي أو نفسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو معنوي أو جسدي موجه نحو النساء أو يؤثر عليهن بشكل سلبي. وينص القانون المغربي رقم 13-103 على تجريم أشكال معينة من هذا النوع من التحرش.
وأبلغت 35 في المائة من العينات المستجوبة عن وقوع حوادث عدة في اليوم الواحد تتعلق بالمضايقات الرقمية لهن، وأوردت الدراسة أن هذا النوع من المضايقات يتسم بطول مدته واستمراره مع مرور الوقت. وبهذا الخصوص، أجابت 57 في المائة من العينات بأن أعمال العنف تستمر من شهر إلى أكثر من سنة.
وأظهرت الدراسة وجود صلة وثيقة بين "TFGBV" "عبر الإنترنت" والعنف "غير المتصل"، أي في "العالم الحقيقي"، وأوضحت أنه في كثير من الأحيان يتصاعد العنف الأولي "عبر الإنترنت" إلى عنف جسدي مباشر، كما يتم تسجيل أو تصوير بعض الاعتداءات العنيفة مثل الاغتصاب ويتم توزيعها على الإنترنت، كما تتعرض الضحايا لسوء المعاملة وعنف جديد من قبل محيطهن، بدعوى "تسببهن" في هذا العنف.
ومن بين أعراض العنف الجنسي الرقمي على حياة النساء في المغرب، وفق نتائج الدراسة، تسجيل العديد من محاولات الانتحار، وهناك من تركن المدرسة أو الوظيفة أو طردن، أو أجبرن على الرحيل.
وتبين الدراسة أنه غالبا ما ترد النساء على "TFGBV" عن طريق إحداث تغييرات أو تضحيات في حياتهن، بما في ذلك تقليل أو إلغاء المشاركة في فضاءات الإنترنت، وتغيير أو التستر على بعض العناصر الرئيسية لهويتهن، مثل أرقام هواتفهن أو ملفاتهن الشخصية.
ولا تبلّغ النساء في المغرب على العنف الرقمي؛ إذ أظهرت المعطيات ذاتها أن 35 في المائة من المجيبات على الاستبيان عبر الإنترنت صمتن بخصوص "TFGBV"، ولم يلجأن إلى أي شخص في محيطهن الشخصي أو المهني للحصول على المساعدة.
وتصمت المرأة المغربية على العنف الافتراضي خوفاً من اعتبارها هي المخطئة، أو إلقاء اللوم عليها، أو حرمانها من الهاتف أو الحاسوب، أو خوفا من السيطرة وفرض قيود على تحركاتها وأنشطتها، أو تكرار وتفاقم العنف.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد أبلغت 10 في المائة من النساء السلطات العمومية، خاصة الشرطة أو الدرك، عن التحرش الرقمي الذي تعرضن إليه.
ولا تبلغ النساء عن هذا النوع من المضايقات بسبب قلة المعرفة بالقوانين والإجراءات، والخوف من إلقاء اللوم عليهن ومن الحكم عليهن أو متابعتهن، والتشاؤم بخصوص فائدة الإبلاغ عن العنف، والشك في أن الإبلاغ سيؤدي إلى نتيجة، وطول الإجراءات وتعقيدها، وانعدام الثقة في العدالة وأجهزتها، واستحالة الحصول على الأدلة التي تطلبها السلطات.