هيئات تطالب الحكومة بتوظيف "الأطباء المعطلين" لمواجهة كورونا

وجهت تنظيمات نقابية وجمعوية رسالة مستعجلة إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزيري الصحة والمالية، بخصوص الإسراع في عملية توظيف في صفوف الأطباء والممرضين والتقنيين العاطلين لمواجهة تداعيات انتشار جائحة كورونا.
وناشدت كل من المنظمة الديمقراطية للصحة ODT، والجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية، والجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، في نداء استغاثة، المسؤولين الحكوميين الإسراع بتوظيف الأطباء والممرضين العاطلين عن العمل، لسد العجز والخصاص الكبير في الموارد البشرية الصحية، وذلك على غرار عدد كبير من الدول التي تجتاحها جائحة كورونا وتعرف ارتفاعا ملحوظا في الإصابات والوفيات.
وشددت الهيئات المذكورة، ضمن رسالتها، على وجوب "توظيف الأطباء والممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة العاطلين عن العمل في أقرب وقت ممكن، دون اللجوء إلى المباراة كما جرت العادة لمدة تفوق ربع قرن، لسد الخصاص الكبير".
ولفت في هذا الصدد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، إلى أن المراسلة تأتي في ظل "إجماع وطني على كون القطاع العمومي يعرف عجزا في الموارد البشرية، خاصة في الأطباء والممرضين؛ ناهيك عن كون الميزانية السنوية لا تخصص فيها الحكومة سوى نسبة ضعيفة لا تغطي حتى العدد الذي يغادر من الأطر للتقاعد".
وشدد لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن أصحاب المراسلة لاحظوا أن "الوزارة في السنوات السابقة تقوم بالاستثمار في التجهيزات المكلفة، لكن لا يوجد طبيب أو تقني يشرف على تشغيل هذه الآلات التي تصير مهترئة دون توظيف، وهو ما يعني أن هناك استثمارات في مقابل ضعف كبير في الموارد البشرية".
وأوضح المتحدث نفسه أن الغلاف المالي الذي ستوظفه الدولة من صندوق جائحة كورونا لاقتناء التجهيزات يجب التنبيه إلى أنه "لا يمكن استعمالها إذا لم تكن هناك موارد بشرية، ولذلك، بدل اقتناء تجهيزات، على الحكومة توفير مناصب شغل للأطباء العاطلين حاليا، فالدولة في حاجة إليهم، لأن المواطنين ينتظرون أطباء لمعالجتهم وليس تجهيزات فقط".
كما أكد علي لطفي أن الأطقم الطبية الحالية والتمريضية والتقنية تواجه صعوبات كثيرة بالنظر إلى عددها القليل، ما يجعلها تشتغل لساعات طويلة في مواجهة هذا الفيروس، الأمر الذي ينهكها.
ودعت الهيئات المذكورة الحكومة إلى "تجاوز الأخطاء الخطيرة التي وقعت فيها الإدارات السابقة بشرائها تجهيزات طبية حديثة كلفت خزينة الدولة ملايير الدراهم، ولجأت إلى الاستدانة من أجل إصلاح المستشفيات العمومية من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وقامت باستثمارات كبيرة في ظروف غير شفافة ومعقلنة وذهبت هدرا، ولازلنا نؤدي ثمنها اليوم".
وشددت المنظمات ذاتها على وجوب "صرف التعويضات عن الحراسة والمداومة والخدمة الإلزامية لجميع العاملين بالقطاع الصحي، والرفع من تعويضات الأخطار المهنية بالنسبة لكافة مهنيي الصحة؛ وكذا الرفع من عدد الطلبة بكلية الطب والصيدلة وجراحي الأسنان وطلبة المعاهد العليا لمهن التمريض والتقنيات الصحية الجهوية، مع ملائمة مدة التكوين مع النظام الجديد للتعليم العالي، أي مدة أربع سنوات بالنسبة للأفواج الجديدة"؛ كما دعت بهذه المناسبة إلى "الرفع من عدد المناصب المخصصة كل سنة للأطباء الداخليين والمقيمين، وتعزيز وتقوية تخصصات الإنعاش والطب النفسي وأمراض القلب والشرايين والجراحة، وفتح مباريات الترقية لأساتذة الطب، وأساتذة معاهد تكوين مهن التمريض، وتحسين أوضاعهم وإعادة النظر في نظام التوقيت الكامل المعدل".