مخاوف تلف مساعدات رؤساء جماعات للمعوزين

أقدم مجموعة من رؤساء الجماعات الترابية، هذه الأيام التي تمر فيها البلاد بأزمة صحية على غرار باقي دول العالم، والمتمثلة في جائحة فيروس كورونا، على إجراء تحويلات في الميزانية قصد اقتناء مواد غذائية للأسر المعوزة.
وشرع الرؤساء، الذين توصلوا مؤخرا بمراسلة من وزارة الداخلية للقيام بتحويلات تدخل في إطار القضاء على فيروس كورونا، في تحويل بعض الميزانيات من الفصول التي لم يتم استعمالها بعد، وذلك لاقتناء مواد غذائية لدعم الأسر التي تمر من وضعية صعبة بسبب حالة الطوارئ الصحية.
واعتبر بعض المتتبعين أن من شأن قيام رؤساء المجالس بهذه الخطوة أن يثير الكثير من الجدل، خصوصا أنه قد يتم استغلال معاناة المواطنين والظروف الصعبة التي يمرون منها لأغراض انتخابية ضيقة، علما أن البلاد مقبلة في ما بعد هذه الجائحة على الاستحقاقات الانتخابية.
وشدد فاعلون على وجوب تدخل وزارة الداخلية عبر ممثليها في هذه الظرفية لوقف أي تلاعب بالميزانيات، واستغلالها سياسيا من قبل بعض الرؤساء، مشيرين إلى ضرورة توصل مصالح الوزارة بالمبالغ المرصودة لهذا الغرض والتكفل باقتناء وتوزيع المساعدات عبر جمعيات المجتمع المدني، تلافيا لأي استغلال.
ولفت في هذا الصدد الباحث في الشؤون القانونية والحزبية رشد لزرق إلى أن وزارة الداخلية ملزمة بالقيام بالرقابة القبلية على تقديم المساعدات في إطار شباك واحد، محملا الحكومة مسؤولية هذا الوضع.
وشدد لزرق في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس الإلكترونية على أن "الحكومة تقاعست عن تفعيل السجل الاجتماعي بسبب الحسابات السياسوية الصرفة"، مؤكدا وجوب القيام بإحصاء شمولي لتحديد الفئات الهشة، "تفاديا لجعلها خزانا انتخابيا لبعض المنتخبين".
وزاد المتحدث في هذا السياق أن "جائحة كورونا تستدعي ضرورة الإسراع في إخراج السجل الاجتماعي، إذ من خلاله يمكن الاستهداف السريع للفئات الهشة، وهو الأمر الذي يثبت ملحاحيته في ظل الوضعية الصعبة التي نعيشها اليوم"، وأوضح أن هناك تخوفا يسود من استغلال هذا الوضع من قبل بعض المنتخبين في الجماعات الترابية، خاصة في الأحياء الشعبية وضواحي المدن والبوادي.
وأكد الباحث في الشؤون القانونية وجوب إشراك الهيئات الحقوقية الجادة من المجتمع المدني في هذه العملية، واستعمال السلطات الإقليمية وصايتها، إلى جانب الرقابة البعدية للقضاء.
وأقدمت عدد من الجماعات الترابية، هذه الأيام، على تحويلات لاعتمادات مالية مرصودة، قصد اقتناء مساعدات غذائية، بدعوى دعم الأسر المعوزة التي تمر من وضع صعب بسبب تداعيات فيروس كورونا.
كما أشرفت السلطات المحلية في العديد من المناطق على توزيع مساعدات غذائية على المواطنين، وذلك بتنسيق مع فعاليات المجتمع المدني، بعيدا عن الفاعلين السياسيين، بغرض تلافي استغلال هذه المؤن لأغراض انتخابية ضيقة.