"الفريق الاشتراكي" يرفض تأجيل ترقيات الموظفين

أعلن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المنتمي إلى الأغلبية، رفضه قرار سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تأجيل جميع الترقيات ومباريات التوظيف في المغرب، في منشور وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية، بهدف توجيه مخصصاتها المالية لمواجهة الآثار السلبية لفيروس "كورونا".
وفِي سؤال للبرلمانية مينة الطالبي حول المنشور المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف، أعلنت أن فريقها "لا يتفهم قراركم الرامي إلى تأجيل وتجميد ترقيات الموظفين وعلى رأسهم بالخصوص رجال ونساء التعليم، لاسيما أن ترقيتهم مجدولة برسم السنة المالية الحالية".
وطالبت البرلمانية المذكورة رئيس الحكومة بكشف كافة الأسباب وراء قرار تأجيل وتجميد الترقيات الخاصة برجال ونساء التعليم وباقي الموظفين العموميين، والنتائج المرجوة منها، "إن لم يكن هناك من حل بديل تتحقق به النتائج المنتظرة نفسها دون المس بحقوق هذه الفئات".
وحذرت النائبة ذاتها من أن هذا القرار ستكون له تداعيات على تعليم أبناء المغاربة في هذه الظروف التي تحتاج إلى مزيد من التعبئة الوطنية، مبرزة أنه جاء في وقت أبانت الدولة المغربية بجميع مكوناتها عن جدارتها في التعامل مع الوباء وتداعياته إلى الآن .
وقال سؤال البرلمانية إنها تلقت باستغراب المنشور المتعلق بتأجيل الترقيات وإلغاء مباريات التوظيف الموجه إلى وزير الدولة والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، "الذي قررتم بمقتضاه تأجيل تسوية جميع الترقيات المبرمجة في ميزانية السنة المالية الجارية".
وفي وقت استثنى القرار الموظفين والأعوان التابعين للإدارات المكلفين بالأمن الداخلي ومهن قطاع الصحة، أبدت النائبة تفهم هذا الاستثناء في هذه الظروف العصيبة، مسجلة أن جميع المغاربة عبروا عن حس وطني وتضامني غير مسبوق، بدليل مساهمات الجميع في صندوق مواجهة وباء كورونا الذي دعا له الملك، وعلى رأس المساهمين موظفو القطاع العام، كما أن جميع الموظفين استجابوا، كل من موقعه.
وأوضحت البرلمانية المعنية أن رجال ونساء التعليم تجندوا بإمكانياتهم الذاتية ورغم الظروف العصيبة لأداء وظائفهم عن بعد وضمان استمرار تعليم أبناء المغاربة، مبدية استغرابها لوقف الترقيات، وتفهم توقيف مباريات التوظيف لاستحالة ذلك بسبب الحجر الصحي ومنع كل شكل من أشكال التجمعات.
ويأتي قرار رئيس الحكومة في وقت نص مرسوم قانون 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، خلال الفترة المحددة لذلك، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.