وكالة التنمية الفلاحية تدعم التعاونيات في مواجهة تداعيات "كورونا"

قررت وكالة التنمية الفلاحية اتخاذ عدد من الإجراءات لصالح المنتوجات المحلية لتخفيف الانعكاسات التي قد تعاني منها التعاونيات والمجموعات المنتجة بسبب الظروف الاستثنائية التي يجتازها المغرب والعالم بأسره جراء جائحة فيروس كورونا المستجد.
وطالبت الوكالة التعاونيات الراغبة في ولوج المنصة الإلكترونية لتسويق المنتجات المحلية لوكالة التنمية الفلاحية (Http://emall.barid.ma) بأن تدلي بطلبها عن طريق البريد الإلكتروني للمصالح المختصة للوكالة، موضحة أن هذه المنصة التي تم خلقها منذ سنوات بتعاون مع بريد المغرب تمكن المستهلك من اقتناء المنتجات المحلية والأداء الإلكتروني وتلقيها في منزله عن طريق خدمات "أمانة" التابعة لبريد المغرب.
بالموازاة مع هذه المنصة الإلكترونية، كشفت الوكالة أنها بصدد دراسة توسيع التسويق الإلكتروني لهذه المنتجات مع شركاء آخرين، من بينهم القرض الفلاحي للمغرب، على غرار ما أوصت به جمعية المعرض الدولي للفلاحة بمكناس في اجتماعها الأخير برئاسة وزير الفلاحة الذي يولي أهمية كبيرة لقطاع المنتجات المحلية.
وفي هذا الصدد، أهابت الوكالة بالزبناء والمستهلكين اقتناء المنتجات المحلية للتعاونيات عن طريق المنصة الإلكترونية Http://emall.barid.ma ، مؤكدة أن هذه المنتجات تتميز بجودة عالية وتحظى بتتبع مستمر من طرف الوكالة والمصالح المعنية لوزارة الفلاحة.
من جهة ثانية، كشفت الوكالة أنها تدرس حاليا مع المتاجر الممتازة الكبرى والمتوسطة إمكانية إيجاد حلول ظرفية لتسويق منتوجات التعاونيات التي تم تحضيرها للمعرض الدولي للفلاحة بمكناس الذي تم إلغاؤه نتيجة مخاطر الوباء.
وبالموازاة مع ذلك، طلبت الوكالة من جميع التعاونيات المسجلة في المتاجر الكبرى والمتوسطة تكثيف تواصلها مع هذه المتاجر وتزويدها بالمنتجات المحلية الضرورية، خاصة مع الطلب المتزايد عليها في هذه الظروف.
وأخبرت الوكالة تعاونيات المنتوجات المحلية التي قدمت ملفاتها ومنتوجاتها للمشاركة في الدورة الرابعة للمباراة الوطنية للمنتجات المحلية التي كانت ستنعقد يومي 25 و26 مارس الأخير، بأن هذه المباراة لم تُلْغَ، بل تم تأجيلها إلى موعد لاحق خلال هذه السنة، وذلك بعد انجلاء هذه الأزمة وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وشددت وكالة التنمية الفلاحية على أن مصالحها المكلفة بالمنتجات المحلية تبقى مجندة ومعبأة قصد مواكبة تعاونيات المنتجات المجالية وتمكينها من تسويق منتجاتها واستمرار نشاطها، وذلك بتنسيق تام مع وزارة الفلاحة والمديريات الجهوية للفلاحة وكل المؤسسات والشركاء في هذا المجال.