دلالات زيارة وزير الخارجية المغربي للجزائر ومستقبل العلاقات الثنائية

قبل الحديث عن الدلالات التي يمكن استنباطها من زيارة وزير الخارجية المغربي سعد الدين العثماني إلى الجزائر يومي 23 و24 يناير من العام الحالي يمكن الإشارة إلى أن التاريخ يشير إلى كون مجمل الانفراجات التي عرفتها العلاقات المغربية الجزائرية متوازية مع معطى أساسي؛ هو حالات الأزمة التي يشكلها انخفاض مداخيل الجزائر من العملة الصعبة وعائدات البترول بالأساس، ولم يتم خرق من هذه "القاعدة" سوى مرتين؛ المرة الأولى مع تفكك المعسكر الشرقي أواخر ثمانينات القرن الماضي، وسعي الجزائر لإيجاد بدائل استراتيجية، أو تخبطها في هذا المسعى بين البعد الحضاري والبعد الذي تفرضه القوى العظمى خاصة أوربا وعلى رأسها فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية. أما المرة الثانية فهي المرحلة الحالية التي لم تعد للجزائر ركائز قوية إقليميا وتحرك موازين الاستقرار الداخلي والاستراتيجي بالمنطقة.
هذه الزيارة يجب أن تجيب على الأسئلة التالية:
مدى التحول الحاصل بالمغرب والمنطقة؛ فمن الدلالات الأساسية لهذه الزيارة الإشارة إلى نوعية التغيير الذي يحدث بالمنطقة وتأثيراته على منظومة مقاربة السلطة، الوزير المغربي بأجندة تحمل برنامجا طويل المدى لتحسين العلاقات بين البلدين يمكن أن يقنع الجزائريين بأهمية هذا التحول، وتجاوز المعطى التقليدي الذي يعتبر أي نقاش بعيد عن المؤسسة الملكية بالمغرب نقاشا عميقا، بل أكثر من ذلك ضرورة التكيف الداخلي للجزائر بعد الانتخابات القادمة، التي لا محالة ستأتي بتيار إسلامي إلى سدة التدبير الحكومي، هذا عامل قد يعمل على تجاوز الحرج التاريخي لمجموعة من القضايا التي تبنتها الجزائر ضد المغرب إبان سنوات طويلة.
يرتبط ذلك "بتعفن" العلاقات المغربية الجزائرية بعد الاستقلال والتصورات النمطية التي يختزنها ذاكرة السلطة بالبلدين، وبالتالي وجود أدوات جديدة للتعامل والتوافق في البلدين معا يمكن أن يتجاوز مفهوم "الحكرة" لدى الجزائريين الذي خلفته كل من حرب الرمال وإغلاق الحدود بطريقة مهينة سنة 1994.
من جهة أخرى السعي نحو تحقيق نمط تشاركي بين الأبعاد الأمنية وعدم اختزالها في مسألة المخدرات التي تخترق الحدود في الاتجاهين معا، المسألة الأمنية التي يتم التنسيق في إطارها تحت ضغوطات قوى خارجية، والأبعاد الأخرى، فمسألة تفكيك الملفات يمكن ان تمس الجوانب السياسية ولاسيما قضية الصحراء المغربية أما ما عدا ذلك فيجب العمل على التنسيق بين كل الأبعاد.
الجزائر تحتاج إلى ضمانات تهم مسألة ترسيم الحدود والمجال الاستراتيجي الأمني في علاقته بالجانب الاقتصادي، مما جعلها تستمر في استراتيجيتها التقليدية في الهيمنة والريادة.
لهذا الأمر علاقة بحل قضية الصحراء المغربية حلا سياسيا نهائيا، قبل ذلك على الجزائر أن تعطي ضمانات للمغرب في مسألة تهديد البوليساريو باستعمال أراضيها من جديد لمهاجمة المغرب وسعيها لامتلاك التقنية النووية؛ لا ننسى أن الاتحاد الأوربي الذي هو اتفاق ألماني فرنسي أساسا، قام على الثقة التي أوجدتها اتفاقية الحديد والصلب والأوراطوم الخاصة بالتقنية النووية.
على المغرب بالمقابل أن يعطي الضمانات التالية:
- حل القضية في فضاء أوسع وفي إطار أكثر ديمقراطية؛ المقصود بالفضاء الأوسع هو المغرب العربي والديمقراطية التي يجب أن تبقى خيارا دائما وليس مرحليا.
- إعطاء ضمانات كافية للجزائر بفتح ملف الحدود الشرقية في إطار تفاوضي مرن قد ينتج عنه اعتبارها حدودا نهائية.
- تخويل الجزائر امتيازات القرب الجغرافي بين مناطقها الجنوبية والساحل الأطلسي.
- سن برنامج للتعاون بين المغرب والجزائر في القضايا الاستراتيجية، وعدم الاقتصار على القضايا الأمنية، خاصة الحوار المشترك مع القوى العظمى في سائر الجوانب لتعزيز الثقة لدى القيادة الفعلية الجزائرية.