مَطالب ب"تدابير استثنائية" لإنقاذ الموسم الدراسي

وجه المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة التحية إلى كل الأطر الطبية وغيرها من الأطر المتواجدة في الصفوف الأمامية في مواجهة وباء كورونا المستجد، مؤكدا أن هذه الجائحة بينت بالملموس جدوى العناية بالقطاعات الاجتماعية، خصوصا الصحة والتعليم، ومثمنا قرارات وزارات التربية الوطنية الرامية إلى دعم الحجر الصحي، وخصوصا تعليق العطلة الربيعية واستمرار الدروس عن بعد.
ودعا المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، إلى اعتبار هذه الدروس مجرد إجراء تربوي داعم للتعبئة العامة ضد فيروس كورونا، لن تعوض أبدا الدروس الحضورية، خصوصا المواد المستهدفة في الامتحانات الإشهادية، والمواد الأداة في باقي المستويات؛ "وذلك لغياب ضمانات حقيقية لتكافؤ الفرص تؤكد تعاطي جميع التلاميذ مع هذه الدروس بالجدية المطلوبة، ولعدم توفرهم كلهم على الحوامل الرقمية والربط بشبكة الأنترنيت، خصوصا في القرى والأحياء الهامشية في المدن؛ ناهيك عن التباين الكبير بين الأساتذة في طريقة تقديم الدروس، في غياب أي تكوين تقني أو امتلاك لأدوات التصوير والإنتاج الرقمي المناسبة".
واستهجن البلاغ "تصرف مدارس القطاع الخصوصي التي اعتمدت أسلوب ابتزاز الأسر لاستمرار تقديم الدروس عن بعد، ومطالبتها بمستحقات شهر أبريل، رغم الأرباح المتراكمة من جيوب الأسر وكدح العاملين في هذا القطاع، وبسبب غض طرف القطاعات الحكومية المعنية بهذا النوع من التعليم عن تجاوزاته وخروقاته على كل المستويات".
كما عبر المكتب عن استهجانه طلب رابطة التعليم الخصوصي الاستفادة من الدعم المخصص لمواجهة الوباء الكوني، وأضاف: "في وقت كان يؤمل من هذا القطاع المساهمة في العمل التضامني-على الأقل التضامن في ما بينهم لتأدية أجور المستخدمين- ورد جميل الدولة والأسر في دعمهما لهذا القطاع، نفاجأ بهذا المطلب ما يؤكد تغول القطاع الخصوصي وتوحشه إلى درجة عدم الحياء من مطلبه وتصرفاته. لذا يجب إعادة تقنين هذا القطاع ومراقبته باعتباره يقدم خدمة عمومية".
ودعا التنظيم إلى اعتماد كل التدابير الاستثنائية لإنقاذ الموسم الدراسي بأقل الخسائر، من تمديد السنة الدراسة، واعتماد برنامج استثنائي بتوزيع جديد للمواد، إلى تأجيل إجراء بعض الامتحانات الإشهادية إلى بداية الموسم المقبل، مع وضع برنامج دعم استدراكي يهم المواد الأساسية في جميع الأحوال.