شرعت سلطات مدينة الدارالبيضاء في وضع مجموعة من الآليات التنظيمية لتضييق الخناق على خارقي حظر التجول الصحي، خاصة بالأحياء الشعبية، إلى جانب تفعيل إجراءات جديدة للولوج إلى المرافق المالية والتجارية بمختلف أحياء المدينة. وانتهت سلطات عمالة آنفا من وضع حواجز للمراقبة الإدارية بجميع المداخل المؤدية إلى المدينة القديمة، التي تسجل نسبة عالية من عدم الامتثال لقرار حظر التجول. وشرعت مختلف الحواجز الأمنية بمختلف مناطق العاصمة الاقتصادية في تشديد الرقابة على أصحاب السيارات، عبر التدقيق في رخص التنقل الخاصة بهم، ومراقبة ما إن كانوا مبتعدين عن مقرات سكنهم وعملهم، بالنسبة للمتوفرين على رخص التنقل لأغراض مهنية. وأوصت سلطات المدينة بضرورة التزام المؤسسات المصرفية والوكالات البنكية ووكالات تحويل الأموال بشروط السلامة عبر فرض مسافة التباعد بين الزبائن، وعدم استقبال أكثر من زبون واحد داخل الوكالة الواحدة. كما أقدمت جل المصارف على إحاطة وكالاتها بحواجز حديدية، إلى جانب وضع ممرات أحادية بشبابيكها الأوتوماتيكية، من أجل منع أي ازدحام بين الزبائن أو الأشخاص الراغبين في سحب مبالغ مالية من هذه الشبابيك المصرفية. وواصلت السلطات المحلية في مناطق سيدي مومن ومولاي رشيد وسيدي عثمان ودرب سلطان، وباقي الأحياء الشعبية الأخرى، دورياتها من أجل محاصرة الأسواق العشوائية والباعة العشوائيين، وحث المواطنين على التباعد في ما بينهم، تفاديا لانتقال عدوى الإصابة بفيروس كورونا. كما شددت الفرق الأمنية من دوريات مراقبة احترام حظر التجول، انطلاقا من الساعة السادسة مساء، خاصة في المناطق الشعبية، التي تسجل أكبر نسبة لهذه الخروقات الفردية منذ بداية العمل بهذا القرار، الذي اتخذته الدولة من أجل تفادي انتشار الوباء.
