مندوبية لحليمي: معدل نمو الاقتصاد الوطني يتراجع إلى 1ر1 في المائة بسبب جائحة “كورونا”

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أنه بفعل تأثيرات الأزمة الصحية لانتشار وباء (كوفيد 19) وإجراءات الحجر الصحي، ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر على التوالي ب 1ر1 وناقص 8ر1 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، عوض 9ر1 و1ر2 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية.
وأوضحت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المرتقب أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤ ملموسا، خلال الفصل الأول من 2020، متأثرا بتداعيات الوباء التاجي ووقعه على ثقة المقاولات والأسر، وكذلك الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي العالمي.
وأضافت، في السياق ذاته، أنه من المنتظر أن يساهم تراجع الإنتاج واضطراب سلاسل التموين وانخفاض الطلب الداخلي والخارجي في تقليص نسبة النمو العالمي بما يقرب نقطتين خلال سنة 2020، مقارنة مع السنة الفارطة، ليستقر في حدود 8ر0 في المائة.
وبخصوص الطلب الخارجي الموجه للمغرب، أبرزت المندوبية أنه ينتظر تسجيل انخفاض يقدر ب 5ر3 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض زائد 3ر1 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.
وبالموازاة مع ذلك، ستعرف الصادرات الوطنية من السيارات انخفاضا يقدر ب 8ر22 في المائة بدل ارتفاعها ب 1ر1 في المائة، حيث سيتأثر قطاع السيارات، الذي شهد بعض التراجع مند السنة الفارطة بسبب تقلص الطلب العالمي والأوروبي، بتوقف أنشطة شركتي رونو وبوجو.
وبدورها ستعرف صادرات الملابس والنسيج، والتي تساهم ب 11 في المائة في مجموع الصادرات الوطنية، تراجعا بسبب انخفاض الطلب الخارجي الموجه نحوها وخاصة من أوروبا، حيث ستنخفض صادرات النسيج ب 3ر4 في المائة خلال الفصل الأول من 2020.
أما صادرات الفوسفاط الخام ومشتقاته، والتي تشكل ما يقرب 17 في المائة من إجمالي الصادرات، فستعرف تراجعا خلال الفصل الأول من 2020، بسبب انخفاض الطلب الخارجي على الحامض الفوسفوري والفوسفاط الخام وتقلص أسعارهما في الأسواق العالمية، حيث ستتقلص قيمة صادرات الفوسفاط ومشتقاته ب 40 في المائة في ظل تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، وخاصة فوسفاط الديامنيوم والثلاثي الممتاز، بنسب تقدر ب 5ر28 و6ر23 في المائة على التوالي.
وفي المقابل، ستستفيد بعض القطاعات كالفلاحة والصيد البحري من تحسن الطلب الموجه نحوها، وخاصة الخضر والفواكه والحوامض عقب تقلص الإنتاج في بعض الدول الأوروبية كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا بسبب نقص اليد العاملة الموسمية في الضيعات الفلاحية.
ورجحت المندوبية أن تنخفض الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بنسبة 8ر4 في المائة بدل 9ر0 في المائة المتوقعة سابقا، موازاة مع انخفاض الفاتورة الطاقية، والتي تشكل ما بين 13 و18 في المائة من مجموع الواردات.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيساهم في تراجع أسعار الغازوال والفيول، والتي تشكل ما يقرب من 50 في المائة من الطاقة المستوردة، فيما ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا ملموسا بسبب زيادة مشتريات الحبوب والأعلاف.
وخلصت إلى أن العجز التجاري سيزداد ب 8ر23 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، موازاة مع ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، بينما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 6ر11 نقطة لتناهز 7ر49 في المائة.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 9ر1 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض 1ر2 في المائة في الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5ر2 في المائة، بدل 3 في المائة في الفصل السابق.
وتجدر الإشارة إلى ان هذا التقرير اعتمد في إنجازه منهجيتان، ترتكز الأولى على تحليل الظرفية الاقتصادية كما كانت قبل ظهور الوباء التاجي (كوفيد 19)، بالاعتماد على نتائج البحوث التي تقوم بها المندوبية والمعلومات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر فبراير 2020.
في حين تأخذ المنهجية الثانية بعين الاعتبار آثار الوباء التاجي على أهم المؤشرات الاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي بدءا من 20 مارس وحتى حدود 20 أبريل 2020.