نقابة مغربية تطالب بإنشاء صندوق وطني للطوارئ

دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى تطوير الحساب الخاص بتدبير فيروس "كوفيد-19"، عبر تعويضه بصندوق وطني للطوارئ دائم يخضع لآليات الحكامة المتعارف عليها، قصد السيطرة على التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء في السنوات المقبلة.
وأوردت المركزية العمالية، في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة، أن "الحساب الخاص مرتبط بقانون المالية رقم 70-19 في السنة المالية الجارية، ما يحيل على أن الجائحة وآثارها ستنتهي مع السنة المالية 2020"، وزادت: "هذا التخمين لا ينسجم مع الاحتمالات الأكثر تفاؤلا حول تطور الجائحة".
ولفتت المراسلة إلى أن تداعيات الوباء ستمتد في شقها الاقتصادي والاجتماعي لسنوات عدة، مؤكدة أن "الجائحة أبانت بشكل قاطع عدم جاهزيتنا للتعامل مع طوارئ من هذا الحجم، ما يتطلب الاستمرار وتكثيف المجهودات الحالية بشكل متناسب لتقوية البنية الصحية وغيرها".
وتابعت النقابة الأكثر تمثيلية: "في حال التمكن من السيطرة على الجائحة صحياً، ستستمر وبدون أدنى شك مخلفاتها على النسيج الاقتصادي والوضع الاجتماعي، ما يفرض التنصيص على موارد مضمونة، وذات طابع مؤسساتي، إضافة إلى التبرعات والمساهمات".
كما أوضحت المراسلة أن "طبيعة الصندوق المذكور تتطلب تبني آليات فعالة تقيد الشفافية التشاركية في تدبيرها، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة المتعارف عليها، حتى نتمكن من تقويم كل الاختلالات المحتملة، وتفعيل مبدأ المحاسبة المنصوص عليه دستوريا، وتأطير تدبيره بالبنيات المؤسساتية الضرورية".
وتعليقا على ذلك، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "فكرة الصندوق الوطني للطوارئ تبنّتها دول أجنبية عديدة، قصد احتواء المخاطر المترتبة عن الجائحة الوبائية"، مستدركا: "يمكن استثمارها من أجل مأسسة مبدأ التضامن الوطني".
وأضاف الزاير، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مبدأ التضامن ينبغي أن يكون مؤسسا بآليات الشفافية والمحاسبة حتى يستفيد الجميع من الصندوق"، مشيرا إلى أن أنه "يجب التضامن مع المطرودين من العمل والعاطلين عن الشغل أيضا".
وختم الفاعل النقابي تصريحه للجريدة قائلا: "الصندوق لابد أن يتم تأطيره بضوابط معينة، من خلال المساهمة بمداخيل الضريبة على الثروة مثلاً، أو تخصيص نسبة معينة للصندوق من الاتفاقيات التي يتم عقدها بين أرباب العمل والنقابات والدولة، فإذا اتفقنا في التصريح المشترك على عشرة في المائة فإنه ينبغي تخصيص 1 في المائة للصندوق".