ضوابط "العمل عن بُعد" في الإدارات العمومية بالمغرب

أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة دليلاً خاصاً حول العمل عن بُعد بالإدارات العمومية، يتضمن عدداً من التوجيهات والضوابط الواجب احترامها لضمان استمرار المرافق العمومية في تقديم خدماتها بشكل سليم وآمن.
يأتي هذا الدليل في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، كما العالم، نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار فيروس كورونا المستجد؛ وهو ما اضطر الحكومة إلى إعادة تنظيم العمل بإدارات الدولة من خلال تطوير وتنويع الوسائل المتاحة للعمل عن بُعد.
وجرى السماح لبعض فئات الموظفين والمستخدمين العموميين بالعمل عن بُعد كتدبير احترازي، وفق منشورين لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة صدرا في 16 مارس المنصرم وفاتح أبريل الجاري.
ويشمل العمل عن بُعد، وفق مضامين الدليل، جميع الإدارات العمومية مع مراعاة طبيعة وخصوصية مهام بعضها، إذ يمكن لكل إدارة وفقاً لما تقتضيه المصلحة اختيار فئات معينة من أجل العمل عن بُعد، كما يمكن استثناء بعض الخدمات بحكم طبيعتها من خضوعها لهذا النظام.
ويُحدد الدليل عدداً من الضوابط الأساسية للعمل عن بُعد؛ من بينها تحديد ساعات أو أيام العمل عن بُعد من قبل الإدارة، ووجوب الحفاظ على حد أدنى من الموظفين في الإدارات العمومية، ووجوب تجهيز الموظف لبيئة عمل مناسبة في مكان عمله عن بُعد.
ووفق مقتضيات الدليل، يمكن إنهاء العمل عن بُعد من طرف الإدارة أو بطلب من الموظف، كما تطبق جميع المقتضيات الجاري بها العمل على الموظف خلال فترة عمله بهذا النظام، ناهيك عن خضوعه لتقييم دوري وفق ما هو معمول به.
ويمكن أن تنجز الوظائف ذات طبيعة قابلة للتجزئة أو القابلة للتنفيذ بواسطة أنظمة إلكترونية؛ لكن ذلك يتطلب من الإدارة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات والتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، للرفع من القدرات الوقائية والعملية لبلادنا لضمان حماية وسلامة المعلومات السيادية.
كما يجب على الإدارة، التي تعتمد نظام العمل عن بُعد، الالتزام بمقتضيات القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والتوصيات الصادرة في المذكرة رقم 24100304/20 الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظام المعلومات التابع لإدارة الدفاع الوطني حول الأمن السيبراني المتعلقة بالعمل عن بُعد.
كما يستوجب هذا النظام من الإدارات وضع خطة استمرارية العمل والتنسيق باستمرار مع مصالح نظام المعلومات ووكالة التنمية الرقمية لتبني استعمال الحلول الرقمية واعتماد التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية طبقاً للقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.
وتضمن الدليل أيضاً التزامات الإدارة من خلال ضرورة تكوين فرق عمل للإشراف عن تدبير وتتبع العمل عن بُعد، واعتماد مؤشرات لتتبع ذلك، وتهيئ واعتماد ميثاق العمل عن بعد يحدد واجبات الإدارة والموظف وشروط الاستعمال العقلاني والأخلاقي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال الموضوع رهن إشارة الموظفين المشتغلين عن بعد.
ومن جهة الموظف، يجب عليه الالتزام بتسليم العمل المطلوب إنجازه في الأوقات المحددة، وضمان سهولة التواصل والتفاعل مع المسؤولين والموظفين من خلال الرد على كافة المكالمات ورسائل البريد الإلكترونية.
وعلى الموظف أن يحرص على تطبيق معايير الأمن السيبراني عند استخدام الوسائل التقنية في تطبيق نظام العمل عن بُعد، والمحافظة على سرية المعلومات والبيانات والوثائق والمستندات الموضوع رهن إشارته.
وبخصوص آليات تنفيذ العمل عن بُعد، يتعين وفق الدليل على الإدارات المعنية وضع الآليات الضرورية لتطبيق العمل عن بُعد لضمان استمرار أداء الخدمات العمومية من خلال توفير حواسيب محمولة وبريد إلكتروني مهني وشبكة الاتصال عبر الأنترنيت، وأنظمة حماية وبرمجيات للعمل الجماعي.
وتوصي وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة باعتماد الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) لربط أجهزة الموظفين المشتغلين عن بُعد بالشبكة الآمنة، وإنجاز افتحاص المنصات والأنظمة المعلوماتية قبل توجيهها للعمل عن بُعد.