المحامي النويضي يلهث وراء تنازلات ضحايا شبكة "الكمامات القاتلة"

كثّف المحامي عبد العزيز النويضي من تحركاته ووساطاته في الأيام القليلة الأخيرة، في محاولة لاستباق جلسات الاستنطاق التفصيلي التي ستشرع فيها قاضية التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء قريبا، في القضية التي يتابع فيها نجله وتسعة متهمين آخرين فيما بات يسمى إعلاميا بشبكة "الكمامات القاتلة".
وحسب مصادر مقربة من ضحايا الشبكة، فإن عبد العزيز النويضي يسعى حاليًا إلى الحصول على تنازلات خطية ومكتوبة من جميع الضحايا الذين تعاقد معهم ابنه وباع لهم كمامات طبية مزورة؛ بل إن المصادر ذاتها ترجح أن يكون العرض المقدم هو تسليم الضحايا تعويضات مالية علاوة على المبالغ الأصلية التي أدوها، مقابل تقديم تنازل عن المتابعة وعن المطالب المدنية أمام قاضية التحقيق.
وتضيف المصادر نفسها أن هذه التحركات والوساطات المكثفة تروم حفظ ماء وجه الأب أكثر من البحث عن مخرج قانوني وقضائي للابن المتهم؛ وذلك صونا لصورة الأب المحامي والناشط الحقوقي التي تضررت كثيرا في هذه القضية، التي تختزل النصب والاحتيال والاتجار في النكبات والكوارث، علاوة على استغلال فترة الطوارئ الصحية للإضرار بمصالح المغاربة والأطباء والممرضين.
ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يسعى المحامي والحقوقي الباحث عن التنازلات المكتوبة خارج ردهات المحاكم إلى إشهار ورقة الاستهداف السياسي لشخصه، ومحاولة تسييس هذا الملف التدليسي بامتياز، وذلك كحل رديف في حالة تعذر عليه الحصول على تنازلات من الصيادلة وباقي ضحايا ابنه في ملف الكمامات الواقية المزيفة.
وكان عبد العزيز النويضي قد صرح، في خرجة إعلامية سابقة، بأن ابنه وشريكه قد باعا فقط 700 كمامة واقية بهامش ربح يقدر بأربعة دراهم في الكمامة الواحدة؛ وهي التصريحات التي أثارت ردود أفعال ساخرة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل بعض المدونين هل يغامر من اعتبرهم المحامي النويضي "مقاولين ذاتيين" من أجل 2800 درهم لهما معًا، بينما اعتبر البعض الآخر هذه التصريحات بأنها قد تكون مجرد مناورة لاستباق التعويض المالي الذي قد تطلبه الشركة الأمريكية المنتجة للكمامات الأصلية، إذ رجحوا أنه ربما ادعى رقم معاملات متدن حتى لا يكون التعويض المطلوب خياليا، كما هو معهود في الشركات الطبية العالمية.