السعودية تلغي عقوبة الإعدام في "جرائم القُصّر"

ألغت السعودية، الأحد، عقوبة إنزال الإعدام بسبب جرائم ارتكبها قصّر، بعدما ألغت عقوبة الجلد من نظام العقوبات، وسط سعي المملكة إلى الرد على الانتقادات التي تطال سجلّها في مجال حقوق الإنسان.
وتعكس التعديلات دفع الأمير محمد بن سلمان، الذي يتمتّع بنفوذ كبير في البلاد، نحو تحديث المملكة المحافظة، والتي ارتبطت طويلا بالنزعة الوهابية المتشددة.
وجاء في بيان لرئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية، عواد العواد، أن الأمر الملكي يلغي عقوبة الإعدام لمدانين بجرائم ارتكبت عندما كانوا قاصرين.
وقال إن العقوبة ستستبدل بالحبس لمدة عشر سنوات في سجن الأحداث.
وسيعفي المرسوم الملكي 6 سجناء شيعة على الأقل محكومين بالإعدام لمشاركتهم، حين كانوا دون الثامنة عشرة، في تظاهرات ضد الحكومة.
ونقلت وسائل إعلام عن العواد قوله إنه "يوم مهم" للسعودية، معتبرا أن الأمر الملكي يساعدنا على إعداد قانون للعقوبات "أكثر عصرية".
ونشرت منظمة العفو الدولية، هذا الأسبوع، تقريرا عن عقوبة الإعدام في العالم، جاء فيه أن "السعودية أعدمت عددا قياسيا من الأشخاص في عام 2019، على الرغم من الانخفاض العام في عدد عمليات الإعدام حول العالم".
وأضاف التقرير: "أعدمت السلطات السعودية 184 شخصا في العام الفائت، وهو أعلى رقم سجَّلته منظمة العفو الدولية في سنة واحدة في البلاد".
وتصدر السعودية عقوبات تصل إلى الإعدام في حالات القتل والاغتصاب والسطو المسلّح والاتجار في المخدرات، والشعوذة والزنا واللواط والمثلية الجنسية والردة.
ورحّبت هيئة حقوق الإنسان السعودية، الجمعة، "بالقرار الأخير للمحكمة العليا، القاضي بإلغاء الجلد من العقوبات التي يمكن أن يحكم بها القضاة".
وتندرج حملة الانفتاح بعد عقود من التشدد في إطار خطة ولي العهد لتنويع الاقتصاد ووقف الارتهان للنفط، خصوصا عبر جذب الاستثمارات في قطاعي الترفيه والسياحة.
في السنوات الأخيرة، عزّز وليّ العهد قبضته على السلطة، من خلال سجن رجال دين ونشطاء بارزين، وكذلك أمراء ورجال أعمال نافذين.
ويُعتبر محمد بن سلمان القائد الفعلي للبلاد لأنّه يسيطر على مفاصل الحكم الرئيسيّة، من الدّفاع إلى الاقتصاد، وتُعرف عنه أيضًا رغبته في إخفاء آثار أيّ معارضة داخليّة قبل وصوله رسميًا إلى العرش.
لكن صورته الإصلاحية تشوّهت إلى حدّ كبير جرّاء مقتل الصحافي السعودي المنتقد للسلطة جمال خاشقجي، داخل القنصليّة السعوديّة بإسطنبول في أكتوبر 2018، في عملية أثارت سيلا من الانتقادات الدوليّة.