الحريات وتداعيات "كورونا" تشغل الحركة النقابية في عيد العمال

لن يختلف عيد العمال في المغرب هذه السنة عن السنوات الماضية سوى في كون الشوارع ستكون خالية من المسيرات ومن التجمعات صباح يوم فاتح ماي، بعدما فرضت جائحة فيروس "كورونا" المستجد على الناس لزوم بيوتهم؛ بينما مطالب النقابات العمالية ظلت، تقريبا، هي نفسها التي دأبت على رفعها في عيد للعمال.
لم تختلف مطالب هذه السنة عن السنوات المنصرمة سوى في أن النقابات أضافت إلى لائحة مطالبها المرفوعة بمناسبة عيد العمال مطلبَ إلزام أرباب العمل بالاحتفاظ بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن عملهم، وعدم استغلال الظرفية الراهنة لتسريحهم؛ بينما تكررت المطالب نفسها المتعلقة باحترام الحريات النقابية وتحسين جودة الصحة والتعليم والشغل وتوفير الحماية الاجتماعية.
وطغى على نداءات فاتح ماي، الصادرة عن النقابات العمالية المغربية، هاجس تداعيات جائحة "كوفيد-19" على الطبقة الشغيلة، سواء في الوقت الراهن أو في مرحلة ما بعد تجاوز الأزمة، حيث تسود مخاوف من أن يطول الأمد الذي ستستغرقه عودة عجلة الاقتصاد الوطني إلى وتيرة دورانها الطبيعية.
ويأتي تخليد عيد العمال هذه السنة في وقت ما زالت فيه النقابات العمالية تطمح إلى نيْل مزيد من المكاسب للعمال والموظفين، وتوجه انتقادات إلى الحكومة لعدم التجاوب مع مطالبها؛ فقد اعتبر عبد العالي كميرة، الكاتب العام للكونفدرالية العامة للشغل، أن وضعية الطبقة العالمية لم تتحسن، على الرغم من الزيادة الطفيفة في الأجور السنة الفارطة.
وفي تقييمه لما تحقق لفائدة الطبقة العاملة خلال الفترة ما بين فاتح ماي من السنة الماضية وفاتح ماي لهذه السنة، قال كميرة، في تصريح لهسبريس: "تقريبا لم يتحقق شيء، بل بالعكس تم ضرب مجموعة من المكاسب، خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية، حيث تم التمادي في إجهاض أي محاولة لتشكيل إطار نقابي مدافع عن العمال".
وأضاف المتحدث أن العمال يعانون من التضييق المستمر على الحريات النقابية، على الرغم من أن مفتشيات الشغل تتدخل لدى أرباب العمل، وتُنصف العمال؛ لكن أفق تدخلاتها والنتائج المترتبة عنه يكون محدودا جدا، لأنها لا تملك صلاحية اتخاذ قرارات زجرية، "وبالتالي تبقى الإجراءات التي تتخذها حبرا على ورق".
مطلب احترام الحريات النقابية جاء ضمن المطالب الأولية التي رفعتها النقابات العمالية في نداءات عيد العمال هذه السنة، حيث دعت الحكومة إلى السهر على ضمان حرية العمل النقابي، تنفيذا لمقتضيات دستور المملكة، الذي ينص على ضمان حرية الانتماء النقابي.
وفيما حملت نداءات فاتح ماي بعض النقابات العمالية المطالب نفسها التي ظلت تتكرر خلال السنوات الفارطة، عمدت نقابات أخرى إلى تركيز مطالبها على ضمان حقوق العمال في الظرفية الاستثنائية الحالية التي يمر منها المغرب، بتشديدها على ضرورة توفير وسائل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا للعمال، وضمان حقوقهم المادية، والحرص على الحفاظ على مناصبهم.
وتوصلت الحكومة، في صيف السنة الماضية، إلى اتفاق مع مركزيات نقابية تم بمقتضاه الزيادة في أجور موظفي القطاع العام ورفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص؛ لكن الوضعية المادية للعمال والموظفين لم تتحسن، بحسب عبد العالي كميرة، رغم هذه الزيادة، بسبب الارتفاع المستمر للأسعار.
تخليد ذكرى فاتح ماي لهذه السنة يأتي في وقت لا يزال توجه فيه انتقادات إلى النقابات العمالية واتهامها بفقدان قوة تأثيرها و"الانحياز" إلى الحكومة على حساب الطبقة العاملة؛ وهو الاتهام الذي برز مجددا، قبل أيام، عندما اتفقت خمس مركزيات نقابية مع الحكومة على اقتطاع أجر ثلاثة أيام من أجور موظفي القطاع العام كمساهمة في صندوق تدبير جائحة كورونا، وفرض هذا الاقتطاع بدل جعل المساهمة اختيارية.
مسؤولية تراجع قوة الحركة النقابية تتحملها الدولة والنقابات معا، بحسب عبد العالي كميرة، قائلا: "لا توجد إرادة لدى الدولة للتعامل مع النقابات ككائن مستقل، لذلك تعمد إلى تكريس مشهد نقابي متحكم فيه، وهذا معناه أنها تتعامل مع الطبقة العاملة كقاصرين، كما حصل عند اتخاذ قرار الاقتطاع من الأجور للمساهمة في صندوق تدبير كوفيد-19".
وأردف المتحدث أن النقابات العمالية أيضا تتحمل المسؤولية في الوضع القائم، "لأن المركزيات النقابية التي تتفاوض معها الدولة تقبل لعب الدور المنوط بها، وتمتثل للقرارات التي تأتيها من الجهات الرسمية، حيث أصبحت بعض الإضرابات تتم فقط كوسيلة من أجل امتصاص غضب الشعب المغربي".