قراءة في مأزق الدولة بين الإسلاميين والعلمانيين

نحن بصدد تسليط الضوء على كتاب "مأزق الدولة بين الإسلاميين والعلمانيين" الذي شارك في تأليفه عدد من الباحثين، من انتماءات جغرافية وفكرية مختلفة من العالم الإسلامي، كتاب يتناول إشكالية مفهوم الدولة. وإن كانت طبعته الأولى صدرت سنة 2010 سابقة لثورات الربيع العربي، فإن له راهنية يستمدها من استمرار الجدل حول طبيعة الدولة التي نريد، إسلامية أم علمانية؟ وإن اختلفت تمظهرات هذا الجدل، فحتى في زمن كورونا الذي نعيش الآن فصوله، لم يغب هذا الجدل، حيث خرج علينا البعض بمقولة أن الدولة الإسلامية التاريخية نجحت في مواجهة مثل هذه الجوائح مستندين على نصوص تراثية، في حين كرر آخران مقولة أن الحل لن يخرج من نطاق العلم الخالص والدولة الحديثة العلمانية، ومثل ذلك صادفناه في نقاش الدواء المحتمل لهذا المرض.
هذه القراءة مجرد تحفيز للاطلاع على الكتاب وسبر أغواره، فلن تكون كافية للوقوف على كل ما يقدمه هذا الكتاب من مادة نظرية متنوعة الاتجاهات حول مفهوم الدولة في العالم الإسلامي، وسنكتفي هنا بإعطاء إشارات لعلها تفي بغرض التحفيز.
افتتح الأستاذ معتز الخطيب الكتاب بالتعبير عن رغبته في أن يكون محتوى هذا المؤلف محفزا لمراجعة نقدية لكلا التيارين الإسلامي والعلماني، الأول أن يدرك أنه لم يفهم جيدا مفهوم الدولة الحديثة، والعلماني أن يدرك أن الإسلامي ليجتهد كثيرا في تقديم ألوان مختلفة من التجديد ليتلاءم مع فكرة الدولة الحديثة، وأملا من أن يتجاوز العلماني مأزقه الخاص مع الدين والقبول بحق الإسلامي في العمل السياسي، هذا الكتاب - دائما حسب ذ. معتز الخطيب -مساهمة لتشخيص مأزق الدولة في الفكر الإسلامي من مواقع مختلفة يجمعها الهم النقدي ونشدان الدولة التي تحقق مصالح الأمة وتحفظ حقوقهم.
الكتاب عبارة عن مجموعة من الأبحاث تناولت مفهوم الدولة وأنماطها من جوانب ومواقع مختلفة، لباحثين زاوج البعض منهم التنظير والتنزيل في هذا الموضوع حيث اجتمع تسعة أساتذة على إخراج هذا المؤلف الذي جاءت فصوله على الشكل التالي:
الفصل الأول: الدولة معضلة المفهوم والتطبيق
1- الصراع على الدولة: طارق البشري
2- حول شخصنة الدولة: متون على هامش الاستبداد
3- امتناع تنميط الدولة: هاني فحص
الفصل الثاني: أطروحة الدولة الإسلامية
1- مبادئ السلطة والحكم في الاسلام : راشد الغنوشي
2- الإسلام والدولة المدنية : سعد الدين العثماني
3- في الأسس المعرفية لتنظيم السياسية الإسلامية : نصر محمد عارف
الفصل الثالث: إشكاليات الدولة الإسلامية
1- الدولة في الفكر السياسي الإسلامي: رضوان السيد
2- الإخوان المسلمين والدولة: أنور ابو طه
3- صورة الدولة وظل الخلافة: عبد الرحمان الحاج
4- الفقه والفقيه ومتغيرات السلطة: معتز الخطيب
الدولة معضلة المفهوم والتطبيق
في الفصل الأول من الكتاب الذي اختير له عنوان (الدولة معضلة المفهوم والتطبيق) رغم أن المتدخلين عرفوا الدولة بأنها آلية لتنظيم الشؤون الاجتماعية المشتركة وأنها تعبير عن نجاح المجتمع في الوصول إلى توافقات وبناء المؤسسات تكتسي تجاوز تجربة العنف، إلا أنه تمة اتفاق في مفهوم الدولة يلفه غموض شديد والتباس بمفاهيم الدولة الحديثة والخلافة، في هذا الفصل حاول الأستاذ البشري أن يقارب واقع الدولة الحالي بارتباطه بالمفهوم النظري، الواقع المتسم بالشخصنة، حيث تنتقل الدولة عن كونها تعبيرا عن الجماعة وأداة للحكم إلى التمركز حول الشخص الحاكم والتعبير عن مصالح نخبة ضيقة.
وما دام تواجد الدولة رهين بوجود مجتمع أو "جماعة سياسية" فمقالة الأستاذ برهان غليوف حاول من خلالها لفت الانتباه إلى أن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على مسألة "المجتمع السياسي" الذي نريد إقامته وليس الدولة الإسلامية أو الديمقراطية، فيجب أن نحدد أي جماعة لأي دولة!!؟ هل نريد جماعة اسلامية خالصة أم وطنية بمفهومها الحديث؟ فهذا التحديد من شأنه أن يخرجنا من الطريق المسدود في هذا الجدل.
كما حاول الأستاذ هاني فحص في ذات الفصل من خلال بحثه الموسوم ب "امتناع تنميط الدولة" أن يظهر أن الإسلام لم يحدد نمطا واحدا للدولة، انطلق من أجل إثبات ذلك من مقولة "لا بد للناس من أمير بر أو فاجر" لعلي بن أبي طالب كرم الله وجه للتنصيص على ضرورة تواجد الدولة في المقام الأول، على أن عدمها جور مطلق، لكن شكلها ونمطها ترك طبقا للمتغيرات الحافلة في بنيان المجتمع، وقد فصل الأستاذ هاني في ذلك، ليخرج بأنه لا داعي للمفاضلة ما بين الدولة الإسلام والديمقراطية لأن هذه الأخيرة الشكل الأقل إضرارا بالمجتمع، ولأن الإسلام لم يقدم نمطا أو شكلا للدولة.
أطروحة الدولة الإسلامية
اجتهد عدد من الاسلامين لإبراز شكل الدولة الإسلامية، الأمر الذي حاول الفصل الثاني من هذا الكتاب الوقوف عليه، فجاء مقال الأستاذ راشد الغنوشي الموسوم ب "مبادئ السلطة والحكم في الاسلام" مفتتح ذلك، أقر الغنوشي بضرورة الدولة الدينية ما دام رأس الدولة (السلطان/الرئيس) مطالب بناء على ما جاء في التراث الديني بإنفاذ الشريعة والتوافق مع توجيهاتها كما يرتضيها جمهور المسلمين المكونين لأغلب فئات المجتمع، من هذا المنطلق فالدولة ضرورة اجتماع لا ضرورة دين، الأمر الذي لا يبتعد عن أسس الدولة الحديثة والتي قاس عليها الغنوشي مبادئ السلطة والحكم في الإسلام، ليخلص لضرورة الدولة الإسلامية.
أما الدكتور سعد الدين العثماني فقد حاول الوقوف على مدى انسجام نظام الحكم في الإسلام مع نظام الدولة المدنية، انطلاقا من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم، للخروج من سجن مجموعة من التجارب التي كبلت المسلمين للاستفادة من التجربة الإنسانية المعاصرة، حصر تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم في: تصرفات تشريعية وأخرى غير تشريعية، الأولى هي ما صدر عنه مما هو للاتباع والاقتداء، والثانية لا يقصد بها الاقتداء والاتباع وهي التي تندرج فيها سياسة الناس وتدبير شؤونهم، وبعد أن فصل في ذلك خرج الدكتور العثماني إلى أن الدولة في الإسلام دولة مدنية قراراتها بشرية، ثم أنه من الضروري الاستعانة في مجال بناء نموذجنا للتجربة الديمقراطية بالآخرين، نموذج يحقق الانسجام ما بين الشرعي والوضعي، وختم مقاله بالتخصيص على أن الدولة في الإسلام دولة مدنية تستمد مشروعيتها من مواطنيها ما يجعل المسلمين منفتحين باستمرار لتطوير نماذج الحكم.
للوقوف أكثر على أطروحة الدولة الإسلامية حاول الاستاذ نصر محمد عارف نفض الغبار على الأسس المعرفية للفكر الإسلامي السياسي، الذي اعتبره بداية مجرد ردود فعل وليس تفكيرا هادئا منطلقا من ذاته محددا بأسئلته هو ساميا لتحقيق أهدافه الخاصة به، انطلق في ذلك من فرضيتين؛ الأولى: أن الكتابة في هذا الموضوع في العالم الإسلامي أخدت الشكل الغربي ووضعت فيه محتوى إسلامي، والثانية: أنه ليس هناك نظام إسلامي واحد لمنظومة معرفية إسلامية تعالج الشأن السياسي. وقد أكد الأستاذ نصر محمد عارف انه من الضروري التفرقة بين التعامل مع التاريخ كمرجعية لها صفة القداسة وبين التعامل معه كمعمل للتجربة البشرية، وفي محاولة إثبات أنه لا يمكن نسبة نظام سياسي معين للإسلام ذكر الاستاذ عارف أن النظام السياسي يندرج في الخطاب القرآني في الصنف الخاص بالقيمي والمقاصدي حيث يعطي الإطار العام والقيم الكلية دون التطرق إلى التفاصيل والجزئيات، كما أكد أن النموذج الإسلامي للحكم جوهره أنه نموذج يقوم على إعطاء الأولوية للمجتمع على الدولة، وأن التيار السائد عند المسلمين (أهل السنة) يرى أن الدولة وسيلة وليست أصلا (الإمامة عند الشيعة)، وقد خلص إلى أن السقوط في قطيعة معرفية مع التاريخ يجعلنا نبدد طاقتنا، وعلينا في نفس الوقت أن لا نجتر التاريخ ونكرره بل علينا تحويل النماذج التاريخية إلى نظم وغايات وضوابط وقواعد.
إشكاليات الدولة الإسلامية
يحاول الفصل الثالث والأخير من الكتاب الإحاطة بإشكالات الدولة الإسلامية، حيث انتقد الأستاذ رضوان السيد في مقالته "الدولة في الفكر السياسي الإسلامي" المفكرين الذين يقولون بأن الدولة الإسلامية دولة مدنية، فكيف يستقيم القول بأن الحاكم في الدولة الإسلامية ليس معصوما وفي نفس الوقت موكول له أن يطبق شريعة معصومة، فما الفائدة من تأكيد "مدنية" الحاكم مادامت مدنية الدولة منكورة وغير مصونة؟
في حين خطى الأستاذ معتز الخطيب في آخر مقال في الكتاب خطوة متقدمة في الوقوف على إشكالات الدولة الإسلامية عندما حاول توضيح أن هناك تمييزا بين شمولية الإسلام ووظيفة الفقه، فاشتمال الشريعة الإسلامية على مسائل السياسة أمر لا مفر من الإقرار به، وهو ما يشهد به ذلك النتاج الفقهي الضخم والتاريخ الإسلامي أيضا لكن الجديد والطارئ هو من يمارس السلطة ويقوم عبر تطبيق تلك التصورات، هنا يحدث اضطراب كبير منذ نشأة الدولة الوطنية الحديثة والصراع على السلطة والمرجعية أيضا.
تطرق الأستاذ عبد الرحمان الحاج بدوره للإشكالات التي تطرحها الدولة الإسلامية حيث خلص أنها ليست سوى صورة الدولة وظل الخلافة، بالشورى مثلا لم يتم طرحها إلا لمطابقتها لمفهوم الديمقراطية وليس باعتبارها مفهوما نظريا سياسيا، وهنا تذكير بما قاله الأستاذ نصر محمد عارف في الفصل الثاني، كما نص على أنه لم يكن هناك نقاش جدي بين الإسلامي والعلماني حول مفهوم الدولة، فحتى في عهد محمد عبدو (الإسلامي) فرح أنطوان (العلماني) دار النقاش عموما حول العلمانية هو المفهوم الغريب عن البيئة الإسلامية، وأخذ شكل صراع إيديولوجي وليس حوار سياسي حول الدولة، الدولة الإسلامية عند الإسلامين لم يغب عليها اسقاطات الخلافة الإسلامية وإن كان الظاهر محاولة لإيجاد الانسجام مع الدولة الحديثة التي فرضتها ضروريات الواقع، ليصبح الأمر واقعا عجينه يختزل مضمونا نضاليا لاستعادة الإسلام عبر استعادة الخلافة.
خلاصة
لا شك أن بالكتاب المئات من الأفكار المهمة التي تستحق أن تدرج في هذا المقال المختصر، وأن ما تناولته مجرد عينة مما أثارني من آراء وأفكار حول مفهوم الدولة، فالكتاب حاول تقريب الإشكال والمأزق الذي وقع فيه التيار الإسلامي والعلماني أثناء صدامهما في طرح نموذج الحكم في العالم الإسلامي منذ أكثر من قرن من الزمان، هذا الجدل الذي لم يرق بعد إلى نقاش هادئ وبناء، نجد صداه في كل مكان وبصور مختلفة، جدال متجدد، ربما لن يتوقف ما دمنا لا نحاول من خلاله الإجابة على أسئلتنا الخاصة، بعيدا عن مؤثرات خارجية تجبرنا على البحث عن إجابات لأسئلة لا تعنينا بالمرة.