المغرب يضع حدا لإغراق السوق الوطني بالملابس التركية

قرر المغرب وضع حد للاجتياح الذي تشهده سوق الملابس الجاهزة بالمنتجات التركية، وذلك عبر الرفع من رسوم استيراد هذه المنتوجات إلى 90 في المائة وإنهاء حالة الإعفاء الجمركي التي كانت تستفيد منها في إطار اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا.
ويأتي هذا القرار الذي طالما طالب به مهنيو النسيج والالبسة عيد بالمغرب بعد أن تكبد قطاع النسيج المغربي خسائر فادحة بسبب المنافسة التركية الشديدة داخل الأسواق الوطنية للملابس ، حيث أغرقت المنتوجات التركية السوق المغربي بأسعار رخيصة لم يعد بإمكان المنتجين المغاربة منافستها، وهو ما جعل أرباب مقاولات النسيج يشنون حربا ضروس لإقناع الحكومة بالتدخل لإيقاف النزيف الذي تسبب حسب الجمعية المغربية لصناعة النسيج والجلد في إغلاق عشرات المصانع و تسريع آلاف العمال ، خصوصا في صفوف المقاولات التي تنتج الملابس الجاهزة الموجهة للاستهلاك الداخلي .
ولإقناع الحكومة بالتدخل لإنقاذ الوضع اعتمد مهنيو النسيج عبر جمعتهم AMITH على دراسة للقطاع تعهد بانجازها مكتب دراسات مستقل .
ودقت الجمعية المغربية لصناعة النسيج و الألبسة في العديد من المرات ناقوس الخطر من جراء إغراق السوق الوطني بالملابس التركية والصينية ، كما نبهت إلى الخطر المحذق بهذه الصناعة الوطنية بسبب شبكات التهريب و التجارة غير المهيكلة.
وأصبح العديد من تجار الملابس في المغرب يفضلون الاستيراد من الأسواق التركية والصينية و الخليجية نظرا للإقبال الذي تلقاه بضاعتهم داخليا والطلب الشديد عليها.