الاستنكار يرافق مشروع مطرح للنفايات بأزيلال

طالب عدد من رؤساء جمعيات وتعاونيات فلاحية، ومواطنون بجماعة بني عياط بإقليم أزيلال، سلطات أزيلال بالتدخل لإيقاف تنفيذ مشروع مطرح للنفايات تعتزم الجماعة إحداثه داخل نفوذها الترابي.
واستنكرت الهيئات ذاتها، من خلال رسالة "اعتراض" تتوفر عليها هسبريس، "محاولة تنزيل الجماعة لمشروعها خلال هذه الفترة، حيث تعجز الساكنة عن الخروج للتعبير عن رفضها بسبب الحجر الصحي الذي فرضته السلطات العمومية لمواجهة جائحة كورونا".
وعزت الهيئات الموقعة على الاعتراض، البالغ عددها 16، رفضها مشروع مطرح النفايات بالجماعة "إلى ما يشكله من تهديد مباشر لصحة الساكنة ومواردها الطبيعية، كالماء والنبات والحيوان والبيئة بصفة عامة"، معتبرة أنّ إنجاز نقطة تجميع النفايات لم يراعِ أحد الحقوق الأساسية التي ينصّ عليها دستور المملكة، وهو حق الساكنة في العيش في بيئة سليمة.
والتمس الموقعون من رئيس جمعية جيو- بارك مكّون، باعتباره الساهر على حماية هذه البقعة الجيولوجية-السياحية المعترف بها من طرف منظمة "اليونيسكو"، التدخل للتصدي للمشروع، وأحاطوه علما بأن هذا الأخير "ليس بعيدا عن الطريق السياحية المؤدية إلى أزود، والمكان المخصص له يوجد بأقرب دوار وإلى حدود آيت اعتاب الواقعة على خريطة جيو-بارك مكون".
وفي تعليقه على الموضوع، استغرب إبراهيم الحسناوي، رئيس جماعة بني عياط، موقف الجمعيات ذاتها، قائلا إن "إحداث مطرح للنفايات بالجماعة جاء بعد مجهودات جبارة للمجلس الجماعي، الذي كان محظوظا في الحصول على دعم أولي يقدر بمليوني درهم من بين أزيد من 40 مجلسا جماعيا بالمغرب".
وأوضح المسؤول ذاته أن "المشروع جاء بعد دراسات بيئية وتقنية، وبعد زيارات ميدانية لمطارح وطنية تستجيب للشروط الصحية والسلامة البيئية"، نافيا بذلك أي محاولة لاستغلال ظرفية الحجر الصحي لتمرير المشروع.
وأضاف الحسناوي أن المجلس أضحى مجبرا على حل مشكل النفايات الصلبة، خاصة بمركز بني آعياط، استجابة للساكنة، وتفاعلا مع شكايات الجماعات الترابية التي تسمح للجماعة بشكل مؤقت بتفريغ نفاياتها.
وأشار رئيس جماعة بني آعياط إلى أنه "رغم كون أقرب نقطة للمطرح تبعد بحوالي ثلاثة كيلومترات، فإن المجلس يرحب بكل الاقتراحات، وعلى استعداد لعقد ندوة وطنية لتدارس تأثيرات هذا النوع من المطارح المزمع إنشاؤه على البيئة والصحة".
ونبه المتحدث ذاته إلى خطورة ما اعتبرها "مغالطات" من قبيل أن المطرح سيستقبل نفايات جماعات أخرى مجاورة، قائلا: "إننا أمام خيارين، إما أن يحدث المطرح أو تعاد الأموال إلى الجهة المانحة وحرمان ساكنة الجماعة من مطرح مراقب من الجيل الجديد، صديق للبيئة، تمخض عن عدة مداولات ومرافعات انطلقت منذ الولاية السابقة، وشكل موضوع 12 نقطة بدورات المجلس، بعدما اعترضت الساكنة على حوالي ستة مواقع".