أرباب المقاهي يرهنون العودة إلى العمل بلقاء لجنة اليقظة الاقتصادية

دون الإتيان بجديد على الواقع، رفضت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب فتح المحلات وصيغة العمل المقدمة وكل الصيغ، قبل عقد لقاء مع لجنة اليقظة والحكومة ومناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات الكرائية ومختلف الفواتير.
ومباشرة عقب صدور بلاغ رسمي يسمح باستئناف الأنشطة الاقتصادية للمقاهي والمطاعم ابتداء من يوم الجمعة 28 ماي، عقد المهنيون المعنيون اجتماعا افتراضيا، تلاه بلاغ يشجب التجاهل التام وغير المبرر للجنة اليقظة ولرئيس الحكومة لمراسلات المكتب الوطني للجمعية قبل وأثناء الجائحة، معتبرا ما صدر هروبا من المسؤولية.
وطالبت الجمعية جميع المهنيين المغاربة بعدم استئناف العمل إلا إذا تم عقد لقاء مع لجنة اليقظة ومناقشة وإيجاد شروط الإقلاع، ووضع خطة مشتركة تضمن تعافي واستمرار المقاولات، فضلا عن عودة واستمرار العاملين بها.
ويقول أحمد بيفردان، المنسق الوطني للجمعية الوطنية لأرباب المطاعم والمقاهي بالمغرب، إن المشتغلين بالقطاع يرفضون فتح المحلات، معتبرا ما صدر عن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قرارا متهورا، ويعكس حجم التخبط الذي تعيشه الحكومة كاملة.
وأضاف بيفردان، في تصريح لجريدة هسبريس، أن لجنة اليقظة هي المسؤولة عن فتح المقاهي لأبوابها؛ لكن الوزارة سالفة الذكر هي من أصدرت بلاغا، متأسفا لغياب مخاطب رسمي، وتغييب الفاعليين الممارسين عن النظر في مستقبلهم.
ويسجل المتحدث أن خسائر القطاع كبيرة جدا، والمهنيون لا يطلبون تعويضا؛ لكن يسطرون خمسة شروط للعودة إلى العمل، بداية بفتح حوار جدي من أجل إنقاذ القطاع، ثم الإعفاء الضريبي، ودمج المستخدمين ضمن المستفيدين من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي.
ويشدد بيفردان على ضرورة منح قروض بعيدة المدى للمهنيين من أجل تدبر أمورهم المالية، مؤكدا أن فتح المقاهي ستليها مصاريف كثيرة تتعلق بالتعقيم وتغيير العديد من المعدات، وبالتالي من الضروري إشراك مختلف الفاعلين قبل اتخاذ قرار نهائي بهذا الخصوص.