ولاية جهة الدار البيضاء ترفض مقترحات "أصحاب الطاكسيات"

يبدو أن علاقة الشد والجذب بين وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة الدار البيضاء سطات، من جهة، وبعض النقابات الممثلة لأصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، من جهة ثانية، لا تزال متواصلة، خاصة بعد صدور قرار عاملي ينص على جملة من البنود الصارمة.
فقد رفضت ولاية جهة الدار البيضاء سطات، في لقاء مع "لجنة التنسيق الوطنية" التي تضم ست نقابات، عددا من التعديلات التي تقدمت بها هذه الأخيرة بخصوص مراجعة القرار العاملي الذي أصدره الوالي خالد سفير نهاية شهر يناير الماضي.
وبحسب مصادر هسبريس فإن الكاتب العام للولاية لم يتجاوب مع مطالب النقابات المهنية، خاصة المتعلقة بالبنود التي ألحوا على وجوب تعديلها بالنظر إلى كونها تشكل ضررا كبيرا على السائق، وقدّم في المقابل شروحات لم يستسغها النقابيون.
ومن بين البنود التي رفض ممثل وزارة الداخلية إدخال تعديلات عليها تلك المتعلقة بالشرطة البلدية؛ إذ طالبت النقابات بإلغائها على اعتبار أن السائق سيصبح مُتحَكّماً فيه من لدن أعوان الجماعة الحضرية، الأمر الذي اعتبرته سيخلق أزمة، غير أن الكاتب العام للولاية أكد عكس ذلك وشدد على أن وجودها سيكون في صالح أصحاب سيارات الأجرة.
كما رفضت السلطات الولائية، بحسب مصادر نقابية، إلغاء استغلال رخصة سيارات الأجرة بصفة غير مباشرة عن طريق التفويض لشخص معنوي، المنصوص عليه في الفصول 8 و13 و14 من القرار العاملي الصادر سابقا.
وعلى الرغم من إشادة أحمد حسان، نائب الكاتب الوطني للمنظمة المهنية للنقل، بتجاوب ولاية جهة الدار البيضاء سطات مع النقابات في نقاط عدة، إلا أنه عبّر عن استغرابه لرفضها التعديلات التي طالبت هذه الأخيرة بإدخالها على البنود المهمة.
وقال حسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "رفض الولاية إلغاء الشخص المعنوي يفيد بوجود نية للسماح للشركات الخاصة، مثل ايبير وكريم، بالتواجد بالمدينة"، ما يعني، بحسب تعبيره، "السماح للرأسمالية بالاستحواذ على هذا القطاع الذي يضخ الملايير لصالحهم".
غير أن محمد الحراق، الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، اعتبر أن البند المتعلق بالشخص الذاتي والمعنوي لا يشكل أي ضرر على أصحاب سيارات الأجرة، مفسرا ذلك بكون "المعنوي تعني أن الشخص الذي يقوم بكراء سيارات الأجرة يمكنه إنشاء شركة خاصة به، وهو ملزم بتفعيل القوانين الخاصة بمدونة الشغل في حالة ما رغب في توظيف سائقين لهذه السيارات".
وشدد الحراق في اتصال هاتفي بالجريدة، على أن السائق سيستفيد من خلال هذا البند من الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الشغل، منها التغطية الصحية، وبالتالي يردف المتحدث نفسه "لا يمكن اعتبار أن الوالي الذي قدم دعوى ضد شرك "ايبير" أنه سيسمح لها بالاشتغال في الدار البيضاء من خلال هذا البند".
يشار إلى أن اجتماعا موسعا سيعقده والي جهة الدار البيضاء-سطات، خالد سفير، ووالي أمن العاصمة وعدد من المسؤولين مع المهنيين في القطاع يوم الجمعة المقبل حول القرار العاملي وتنظيم قطاع النقل بالمدينة.