المصادقة على "المالية التعديلية" تفتح مواجهة بين البرلمان والحكومة

مواجهة جديدة بين الحكومة والبرلمان يرتقب أن تنشب حول طريقة المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي الأول من نوعه في المغرب منذ قرابة ثلاثين سنة، بعدما طالبت الحكومة بالاكتفاء بتمرير المشروع في لجنة المالية والتنمية بالمجلسين دون مروره بباقي اللجان.
وحسب ما علمت هسبريس فإن الاجتماعات التي عقدها البرلمان، سواء على مستوى ندوة الرؤساء منتصف الأسبوع الماضي أو على مستوى مكتب المجلس أمس الإثنين، أكدت تشبثه بالمسطرة العادية بخصوص مشروع قانون المالية التعديلي، وذلك عبر تقديم الحكومة لجميع الوثائق والتقارير، ومناقشة المشروع ضمن جميع اللجان بتقديم كل القطاعات الحكومية للميزانيات الجديدة أمام أنظار أعضاء اللجان الدائمة.
وفي الوقت الذي اكتفت فيه الحكومة بتقديم رؤية شفوية للموضوع تقوم على أساس اعتماد الصيغة التي بها تم تمرير قانون المالية التعديلي لسنة 1991، عبر اعتماده بلجنة المالية فقط، أعلنت مجموعة من الفرق البرلمانية رفضها لهذا الطرح، مهددة بالانسحاب من المناقشة في حال أصرت الحكومة على فرض رؤيتها.
وفي مقابل دفع الحكومة البرلمان إلى المصادقة على المشروع دون مناقشة ميزانيات القطاعات باللجان المعنية، تطالب الفرق البرلمانية بضرورة تقديم جميع الوثائق التي تسمح للبرلمان بالقيام بدوره في مراقبة عمل السلطة التنفيذية رغم الظروف الاستثنائية، مبررة ذلك بكون العديد من النفقات التي صرفت في هذه المرحلة تحتاج إلى تدقيق وإجابات من طرف الوزراء المعنيين.
وينص القانون التنظيمي للمالية رقم 113.13 في المادة ال4 منه على أنه "لا يمكن أن تغير خلال السنة أحكام قانون المالية للسنة إلا بقوانين المالية المعدلة"، مضيفا في المادة ال51: "يصوت البرلمان على مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما الموالية لإيداعه من طرف الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، ويبت مجلس النواب في مشروع قانون المالية المعدل داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية لتاريخ إيداعه".
من جهة ثانية، يبت مجلس المستشارين في المشروع دخل أجل أربعة أيام الموالية لعرضه عليه. ويقوم مجلس النواب بدراسة التعديلات المصوت عليها من طرف مجلس المستشارين، ويعود له البت النهائي في مشروع قانون المالية المعدل في أجل لا يتعدى ثلاثة أيام.
وسبق أن كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي فرضته "المتغيرات المرتبطة بالظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية نتيجة أزمة كوفيد-19"، معتبرا أن "تأثيرات الأزمة على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020 دفعت الحكومة لإعداد مشروع قانون مالية تعديلي، سيكون مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني".
ووفقا لرئيس الحكومة، ينتظر أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية.