المغرب يقرر من جديد خفض "سعر الفائدة الرئيسي"

قرّر بنك المغرب، خلال اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء، خفض سعر الفائدة الرئيسي مرة ثانية بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 1.5 في المائة، وذلك بعد تخفيض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي مع بداية "كورونا".
كما قرر بنك المغرب، عقب اجتماعه الفصلي الثالث برسم سنة 2020، اليوم الثلاثاء، تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك.
وأشار البنك المركزي إلى أنه عمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة إلى البنوك التشاركية وإلى جمعيات القروض الصغرى.
وقال بنك المغرب إن "من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي شرع في تنفيذها، خاصة منها توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل".
وأضاف بنك المغرب، في بلاغه، أنه "في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، سيسهر البنك أكثر من أي وقت مضى على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي".
وبخصوص الأوضاع النقدية، يشير الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب إلى تراجع أسعار الفائدة بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4,87 في المائة في الفصل الأول من سنة 2020، نتيجة تدني نسبة الفائدة على القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة.
ويرتقب أن يتواصل هذا التراجع ارتباطا على الخصوص بإرساء آليات الضمان لتمويل تعافي الاقتصاد بسعر الفائدة الرئيسي زائد 200 نقطة أساس كحد أقصى.
وبخصوص القروض الممنوحة للقطاع غير المالي، أبرز المصدر ذاته أنها واصلت تحسنها، إذ ارتفعت بنسبة 6,7 في المائة في نهاية أبريل؛ "ما يعكس أساسا تسارع وتيرة القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة إلى 11,4 في المائة".
وذكر المصدر ذاته ارتفاع سعر الصرف الفعلي الحقيقي في الفصل الأول بنسبة 0,86 في المائة، إلا أنه من المرتقب أن يتراجع بنسبة 1,6 في المائة في مجمل السنة وبواقع 1 في المائة في سنة 2021، نتيجة لتراجعه بالقيمة الاسمية ولبلوغ التضخم الداخلي مستوى منخفضا مقارنة بالبلدان الشريكة والمنافسة.
وقام بنك المغرب، خلال هذا الاجتماع، بتدارس وتقييم التطورات التي شهدتها الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد- 19".
وسجل بنك المغرب، في هذا الصدد، أن التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك في ظل هذه الأوضاع تبقى محاطة بشكوك كبيرة بشكل استثنائي، كما أنها تشير بوضوح إلى تقلص قوي للاقتصاد الوطني خلال هذه السنة، يليها انتعاش نسبي سنة 2021.