عقب اجتماع مجلس البنك الفصلي اليوم الثلاثاء، قرر بنك المغرب، وللمرة الثانية خلال هذا العام، وبعد أن خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة في مارس الماضي، قرر اليوم خفض نسبة الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1,5%، كما قرر تحرير الحساب الاحتياطي بشكل تام لفائدة البنوك. وقال البنك المركزي، في نفس الاتجاه، إنه عمل على "اتخاذ الإجراءات الخاصة لدعم إعادة تمويل القروض البنكية الموجهة للبنوك التشاركية ولجمعيات القروض الصغرى". وأوضح أنه من شأن هذه القرارات الجديدة، مع مختلف التدابير التليينية التي ُشرع في تنفيذها،، خاصة منها توسيع نطاق الضمان المقبول برسم عمليات إعادة التمويل، وتعزيز برامج البنك غير التقليدية والتخفيف المؤقت للقواعد الاحترازية، أن تساهم، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، في التخفيف من حدة الجائحة ودعم إنعاش الاقتصاد والتشغيل. وفي ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية، سيسهر البنك، يضيف بلاغ صدر عن مجلسه، "أكثر من أي وقت مضى، على ضمان انتقال قراراته إلى الاقتصاد الحقيقي، كما سيعمل بانتظام على تقييم التقدم المحرز في هذا الصدد مع كبار مسيري النظام البنكي". وقام المجلس، يؤكد البلاغ، بتدارس وتقييم التطورات التي شهدتها الظرفية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19. وسجل المجلس أن التوقعات الماكرو اقتصادية التي أعدها البنك، في ظل هذه الأوضاع، تبقى محاطة بشكوك كبيرة بشكل استثنائي، كما أنها تشير بوضوح إلى تقلص قوي للاقتصاد الوطني، خلال هذه السنة، يليها انتعاش نسبي سنة 2021.
