مندوبية السجون تنفي ما نُشر حول سجن سلا 2

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما نشرته إحدى الصحف الوطنية٬ اليوم الاثنين٬ حول سجن "سلا 2 "٬ مشددة على أن مقال الجريدة "تضمن ادعاءات باطلة وزائفة ولا أساس لها من الصحة".
وقالت المندوبية العامة٬ في توضيح لها٬ أن المقال الذي نسب مضمونه إلى مجموعة من المعتقلين الإسلاميين بسجن "سلا 2" جاء أيضا "على قدر كبير من التهويل والتوصيف الخيالي٬ مما يدفع إلى القول بأنه يشكل استهدافا مقصودا يروم لفت انتباه الرأي العام إلى وضعية سجناء قضايا الإرهاب والتطرف بكل الوسائل٬ بهدف الإساءة للوطن والمؤسسات بالرغم من الظرفية الحالية التي تشهد الإفراج عن بعض المعتقلين في نفس الإطار٬ بعد تمتيعهم بالعفو الملكي السامي".
وأوضحت المندوبية أن تكذيبها "القاطع والصريح لهذه الادعاءات٬ يستند إلى نهجها الدؤوب في التصدي إلى المخالفات والممارسات المخلة بالقانون كيفما كان شكلها أو مصدرها٬ وبجميع المؤسسات السجنية"٬ مشيرة إلى أنها أوفدت في هذا الإطار لجنة تفتيش إلى سجن "سلا 2" فور صدور المقال المذكور "وتأكد لديها من بحثها٬ عدم صحة الادعاءات المذكورة جملة وتفصيل". وشددت على أن السجون "ليست في منأى عن المراقبة لا من حيث عمليات التفتيش الداخلي للمندوبية العامة٬ ولا من حيث زيارات المسؤولين القضائيين ولجن المراقبة الإقليمية٬ وكذا زيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وعبرت عن استعدادها التام "لتلقي هذه الزيارات دون قيد أو شرط تأكيدا لمبدئها في التعامل مع مستجدات السجون بالوضوح التام٬ وفي إطار الالتزام الصريح بتطبيق القانون بكل مسؤولية٬ مع الإشارة إلى أن سجن "سلا 2" سجن نظامي واعتمد في بنائه عل معايير السلامة الأمنية وشروط الإدماج٬ ويستقبل السجناء في إطار المعايير المنصوص عليها بالقانون المنظم للسجون كغيره من السجون المحلية الأخرى".