رخص الهدم تدفع أسرا إلى توجيه شكايات ضد "جماعة البيضاء"

رصدت جمعية ضحايا السطو على الممتلكات تناميا لوتيرة منح رخص الهدم والبناء لفائدة مستثمرين، من أجل استعمالها في إفراغ عشرات الأسر وسط مدينة الدار البيضاء، من دون مباشرة الأشغال حتى بعد مرور سنوات على طرد السكان.
وأوضحت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات، أن مصلحة التعمير بجماعة الدار البيضاء، التي يشرف عليها نائب العمدة عبد الصمد حيكر، منحت رخص الهدم والبناء للمنعشين أنفسهم، رغم صدور أحكام من المحكمة الإدارية تلغي بمقتضاها الرخص السابقة التي منحت لهم، وهو ما دفع مجموعة من الضحايا إلى توجيه شكايات في الموضوع إلى الجهات الوصية.
وقالت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات في تصريح لهسبريس: "فوجئنا بجواب من العاملين بمصلحة التعمير التي منحت هذه الرخص مفاده ألا علم لهم بهذه الأحكام، رغم توصل المجلس بنسخة منها وبمقتضاها تم سحب الرخصة الأصلية".
وأضافت بوعبيد في التصريح نفسه: "ينبغي على المسؤولين بمصلحة التعمير العمل على التدقيق في الطلبات والقيام بزيارات ميدانية إلى العمارات التي يسعى أصحابها إلى هدمها، من أجل الوقوف على سلامة ملفاتهم وجدية استثمارها، والبحث في وجود ساكنة من عدمه، ثم اتخاذ القرار الملائم".
وشددت المتحدثة على ضرورة إخضاع كافة الرخص الخاصة بالهدم والبناء، الصادرة عن مجلس المدينة، للتحقيقات المعمقة من طرف الجهات المؤهلة لذلك، وزاد: "نحن متأكدون أنه سيتم اكتشاف العديد من الاختلالات والأهداف التي تدفع بعض المستثمرين في مجال عقارات وسط المدينة، وضمنها عمارات مصنفة ضمن التراث العمراني.
من جهته قال عبد الصمد حيكر، نائب عمدة جماعة الدار البيضاء مسؤول عن التعمير بالمدينة، إن "رخص الهدم لم يشرع في منحها إلا مؤخرا وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، ويوقعها رؤساء المقاطعات بناء على تفويض من رئيس الجماعة، لكن ذلك لا يتم إلا بناء على رأي من لجنة مختصة ممثلة فيها العمالة والمقاطعة، وبعد استقصاء رأي قطاع الثقافة حول ما إذا كانت البنايات مصنفة أو مسجلة كبنايات تراثية أم لا".
وأضاف حيكر في تصريح لهسبريس أن "الرخص تسلم بمجرد استيفاء الشروط المطلوبة، وأؤكد أنه من بين المعايير التي تعتمد في منحها أن تكون هذه البنايات خالية".
وتابع نائب العمدة تصريحه لهسبريس قائلا: "أما بخصوص سؤالك حول رخص تم إلغاؤها لأحكام قضائية وتمنح مرة أخرى لنفس الأشخاص، فإنه لا علم لي بوقوع ذلك. وبالتالي لا يمكن أن اتحدث عن شيء بالنسبة إليّ غير موجود وذكره مجرد كذب وافتراء، ولم يسبق لي أن منحت رخصا بعدما تم إلغاؤها". لمدينة الدار البيضاء، إلى الحصول عليها".