إعداد الدفاع يؤخر ملف الإجهاض في محكمة مراكش

قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة، تأخير البت في قضية الإجهاض التي تورط فيها طبيبان و11 شخصا آخر إلى غاية يوم 17 يوليوز الجاري.
وجاء تأجيل هذا الملف الذي يتابع فيه طبيبان وشخصين آخرين في حالة اعتقال، فيما يتابع الباقون في حالة سراح وضمنهم 5 ممرضات، لسببين؛ الأول يتمثل في عدم جاهزية الملف، والثاني لإتاحة فرصة للمحامين للاطلاع على الملف وإعداد الدفاع.
وتتابع النيابة العامة الطبيبين بجنحتي الإجهاض والاعتياد عليه، وبيع أدوية محظورة بالنسبة للشخصين الآخرين، والمشاركة في الإجهاض والمساعدة عليه بالنسبة للممرضات.
أما الفتاة القاصر (17 سنة) وشخص تربطه بها علاقة غير شرعية، وسيدتان؛ واحدة من معارف القاصر وأخرى حامل كانت بصدد إجراء التحاليل للخضوع لعملية إجهاض جراحي مماثلة، فتتابعهم النيابة العامة بجنح الخيانة الزوجية وهتك عرض قاصر والتغرير بها.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش تمكنت من توقيف الأشخاص المعنيين بعد ضبطهم متلبسين في عمليات الإجهاض السري بمصحة بمراكش.
وجاء هذا التدخل الأمني بعد توصل مصالح الأمن بمراكش بشكايات عدة تفيد بأن مصحة في ملكية أخصائي في أمراض النساء والتوليد بحي جليز تنشط في الإجهاض غير المشروع.
وعلى إثر ذلك، تم إشعار النيابة العامة بهذه الجرائم المفترضة وفتح بحث تمهيدي في موضوعها توج بتوقيف الطبيب مالك المصحة، البالغ من العمر 77 سنة، رفقة أربع ممرضات وسيدتين سبق لهما إجراء عمليات جراحية للإجهاض السري بالمصحة نفسها.