تداعيات "كورونا" تضع "اتفاق 25 أبريل" الاجتماعي على المحك

لم يتلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) أي رد رسمي بخصوص طلب تأجيل الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجر (SMIG)، المقررة في يوليوز الجاري طبقاً للاتفاق الاجتماعي الموقع مع النقابات في 25 أبريل من السنة الماضية.
وقُوبل مطلب تأجيل الزيادة ب5 في المائة في "السميڭ"، الذي قدمته الباطرونا قبل أكثر من شهر، ب"آذان صماء" من طرف الحكومة و"رفض مطلق" من لدن عدد من النقابات التي وقعت على الاتفاق الاجتماعي.
ويُبرر أرباب القطاع الخاص مطلب تأجيل هذه الزيادة بالظرفية الاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد الوطني جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على مختلف المقاولات وأدت إلى توقيف قُرابة مليون أجير عن العمل مؤقتاً.
وإذا لم يتم تطبيق هذه الزيادة نهاية الشهر الجاري، سنكون أمام اتفاق اجتماعي لم يتم احترامه لمرات عديدة، بدءا بعدم نشر المرسوم الخاص بالمادة 16 من مُدونة الشغل المتعلق بالعقود محددة المدة، إلى غياب التشاور وبرمجة القانون التنظيمي الخاص بالإضراب، وصولا إلى عدم إطلاق المشاورات لتعديل مدونة الشغل.
وصرّح عدد من أرباب المقاولات لهسبريس بأن عدداً من القطاعات، خصوصاً السياحة والنقل والصناعة التقليدية والإنعاش العقاري، تضررت بشكل كبير بسب الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، وسيكون في غاية الصعوبة الحفاظ على مناصب الشغل الحالية فما بالك بالزيادة في الحد الأدنى للأجر.
وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ينتظر أن تبت حكومة سعد الدين العثماني في طلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر إلى غاية يوليوز من السنة المقبلة، كما يترقب الاتحاد أيضاً تفاصيل مشروع قانون المالية التعديلي وما إذا كان سيتضمن تدابير جديدة لدعم الاقتصاد في مرحلة الانتعاش.
وفي ظل غياب أي قرار رسمي حول هذا المطلب، يبقى الغموض سيد الموقف حول ما إذا كانت الزيادة ستطبق أم لا. في المقابل، يرى عدد من النقابيين أن هذا الموضوع يجب أن يطرح ضمن إطاره المؤسساتي، أي الحوار الاجتماعي الثلاثي بين الدولة والنقابات والقطاع الخاص.
ورغم انعقاد اجتماع ثلاثي في الرابع والعشرين من شهر يونيو المنصرم بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني برئاسة الوزير محمد أمكراز، إلا أنه "لم يكن في مستوى الملف الثقيل؛ إذ لم ينته بأي قرار حاسم حول هذا الموضوع"، تقول مصادر نقابية حضرت اللقاء.
أمام هذا الوضع، قد تضطر كل مقاولة إلى اتخاذ قرارها بخصوص الزيادة في الحد الأدنى للأجر أو تأجيل ذلك حسب وضعية كل واحدة منها، لكن المؤكد أن السواد الأعظم من المقاولات متضررة، ولذلك ستنحو الغالبية العظمى إلى التأجيل مضطرة.
حول هذا الموضوع، تساءل عبد اللطيف القباج، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، "كيف يمكن تطبيق هذه الزيادة من طرف شركات اضطرت إلى إغلاق فنادقها منذ أشهر؟"، مشيراً إلى أن "مقاولات القطاع لا تتوفر على سيولة تؤدي بها أجور العمال، فما بالك بالزيادة في السميڭ".
وأكد رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة أن الرهان الأهم حالياً هو الحفاظ على مناصب الشغل الحالية في ظل ظرفية استثنائية غير مسبوقة، مضيفاً أن "الحكومة لم تتفاعل مع مطلب تأجيل الزيادة في الحد الأدنى للأجر إلى حد الساعة"، وهو الأمر الذي جعل القطاع يعيش في ظل غياب رؤية واضحة.
وبخصوص عودة الحياة إلى وضعها الطبيعي تدريجياً بعد مرور أيام على رفع الحجر الصحي جزئياً، قال القباج: "لا شيء تغير في قطاع السياحة، لأن الخوف ما زال يعتري المغاربة"، مورداً أن مراكش، المدينة السياحية الأولى في المغرب، ما زالت مُصنفة في المنطقة رقم 2 التي ما زالت تخضع لتدابير خاصة.