أساتذة يطلبون رفع تعويضات تصحيح الامتحانات وحماية المراقبين

مع كل حلول لمواعيد الامتحانات، تعاود شغيلة قطاع التعليم مطلبها بضرورة الرفع من قيمة التعويض عن تصحيح أوراق الاختبارات، الذي يظل، حسب تصريحات بعض المعنيين بالأمر، هزيلا مقارنة بما تتقاضاه أطراف أخرى تشرف على العملية.
وتبلغ تعويضات تصحيح أوراق امتحانات الباكالوريا درهمين للورقة الواحدة بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي، ودرهمين ونصف لأساتذة الثانوي التأهيلي، وهي أرقام تعتبرها الشغيلة لا ترقى إلى مستوى المهمة المنوطة بهم.
أما بالنسبة للأطر الإدارية المشرفة على سير الامتحانات الاشهادية، فتحصل على تعويضات كالتالي: 100 ألف درهم لمدير الأكاديمية، 30 ألف درهم للمدير الإقليمي، 1400 درهم لمدير مركز الاختبار.
عبد الوهاب السحيمي، فاعل نقابي في قطاع التعليم، أورد أن الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة يغيب عنها معطى مهم بالنسبة للأساتذة، وهو خصم 20 في المائة من المبلغ لصالح الضريبة، مسجلا أن هذا الأمر غير معقول على الإطلاق.
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأستاذ هو من يقترح ويحرس ويصحح الامتحان وينال جزاء ضعيفا مقارنة بمن هم بعيدون عن العملية، مطالبا بتوفير مزيد من الحماية للأساتذة؛ فكثير منهم يتعرضون لاعتداءات بسبب الحراسة.
وكشف المتحدث أن الأستاذ لا يعوض عن الحراسة، بل أكثر من ذلك، هناك من يكلف بالمراقبة في مدارس بعيدة، وبالتالي يتطلب الأمر مصاريف كثيرة من أجل التنقل والأكل والمبيت أحيانا، مؤكدا أن الوزارة لا تقدر المجهودات التي تبذلها الشغيلة.
وزاد السحيمي شارحا: "المبلغ المذكور هو للامتحان وليس للورقة الواحدة، أي يمكن أن يصحح الأستاذ اختبارا عناصر إجابته مكونة من خمس أوراق لكن بالمبلغ نفسه"، مؤكدا أن "الضمير هو الذي يجعل الأستاذ مركزا لكي لا يهضم حق شاب في مقتبل العمر".
وأكمل الفاعل النقابي قائلا: "المسألة ليست مرتبطة بالماديات بالدرجة الأولى، لكن وجب تقدير الأساتذة على الأقل معنويا"، مشددا على ضرورة ضمان الكرامة ورد الاعتبار لحلقة أساسية داخل المنظومة التعليمية.