احتجاجا على التنقيلات التعسفية بمراكز تكوين المعلمين: الجمعية المغربية للمكونين تنذر بإضراب وطني يوم 24 دجنبر

قرر المجلس الوطني الرابع للجمعية المغربية للمكونين بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات في بيانه الختامي، بعد الوقفة الاحتجاجية التي قام بها العاملون بمختلف هذه المراكز، يوم 13 دجنبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية والشباب. خوض إضراب إنذاري على الصعيد الوطني في ظل الخطورة التي اكتساها مسار ملف التنقيلات والتي شملت عددا من المكونين دون مراعاة خصوصياتهم.
واستنكرت الجمعية المغربية للمكونين بمراكز تكوين المعلمين والمعلمات التنقيلات التعسفية، باعتبارها خطوة تتناقض مع مبدإ الحفاظ على حقوق العاملين بالمراكز، واستقرارهم بمقرات عملهم الحالية، وطالبت الجمعية الوزارة المعنية في البيان الختامي لمجلسها الوطني الرابع بإلغاء هذه التنقيلات فورا، ونبهتها إلى ضرورة التعامل مع المكونين بالمراكز، على أساس أنهم يمثلون فئة نوعية لا مجرد فئة احتياطية تشتغل لسد الفراغ والخصاص في التدريس بالإعداديات والثانويات، كما تدعوها إلى خلق إطار مكون يتلاءم مع المهام الفعلية المنوطة بها، وإلى تغليب روح المسؤولية الوطنية بفتح حوار عاجل وبناء معها لتخفيف عوامل التوتر التي تثيرها بعض القرارات المحلية ببعض نيابات وزارة التربية الوطنية والشباب، ويخلص المجلس الوطني، بعد نقاش مستفيض، إلى ضرورة إسراع الوزارة الوصية بمعالجة وضعية مراكز تكوين المعلمين والمعلمات بشكل جذري ومعقول، وفق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مع ضرورة إشراكها للجمعية في أي إجراء يتعلق بإعادة هيكلة هذه المراكز.
ويأتي البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية ليتوج سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي قام بها العاملون بمختلف مراكز تكوين المعلمين والمعلمات، محليا ومركزيا، آخرها الوقفة الاحتجاجية ليوم الجمعة 31 دجنبر الجاري، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والشباب، حيث رفعت الجمعية مذكرة إلى وزير التربية الوطنية والشباب، تطلعه فيها على بعض المشكلات التي تعرفها هذه المراكز، وتقترح عليه، من خلالها، إجراءات عملية بهدف تطوير التكوين بها والرفع من جودته. وجردت الجمعية في مذكرتها المشكلات التي تعاني منها مراكز التكوين واقترحت المبادرات العملية لحلها، باعتبارها مشاكل لا يتطلب بعضها أكثر من إجراءات إدارية عادية، بينما يتطلب البعض الآخر تكوين لجن للدراسة مركزيا وجهويا، ينصب اهتمامها على ملفات مرتبطة بالتكوين، وسعى نحو إعادة هيكلة مراكز التكوين وفق مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين. كما تطالب الجمعية بتدخل الوزير لإيقاف النزيف الذي يهدد أطر التكوين، وبضرورة خلق "مكون" في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لحفظ وصيانة رأسمالها من المكونين، الذي منه تنبثق الفرق التربوية لتكوين أطر التربية غير النظامية،
والمعلمين العرضيين، والمديرين والمجندين والجمعية.
واعتبرت الجمعية في مذكرتها قرارات التنقيلات التعسفية مخالفة للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وإجهازا على متطلبات شروط الجودة في التكوين الأساسي المستمر، وضربا لمبدأ الحفاظ على حقوق العاملين من مؤطرين وإداريين بها، كما أقرته اللجنة الوزارية في يونيو 2002، الأمر الذي يقتضي إنصاف هذه الفئة، والاستفادة من التجارب والخبرات التي راكمتها في مجال التكوين، وذلك طبقا لما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين.
ووفق البرنامج التصاعدي الذي أجمع عليه المجلس الوطني لمواجهة مختلف مستجدات الملف وتطوراته، فقد قررت الجمعية خوض إضراب إنذاري يوم 24 دجنبر، بمختلف مراكز تكوين المعلمين والمعلمات على الصعيد الوطني، احتجاجا على هذه التنقيلات التعسفية.