مرحلة جديدة من التقاضي يدخلها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مع معارضيه، بعدما قرر القضاء الاستعجالي تمرير ملف الطعن في تشكيلة المكتب السياسي ورئاسة الفريق النيابي صوب النيابة العامة. واشتد النقاش بين وهبي و"تيار الشرعية" الذي تتقدمه وجوه مقربة من حكيم بنشماش حول عديد القضايا خلال الأيام القليلة الماضية، خصوصا ما يتعلق بالتقارب مع حزب العدالة والتنمية، ثم تشكيلة الفريق المحيط بالأمانة العامة. ويتهم التيار الأمين العام الجديد بمحاولة تحريف عقيدة الحزب، وضرب مخرجات المؤتمر الرابع عرض الحائط، بتقاربه مع تنظيمات الإسلام السياسي؛ لكن في المقابل يصر وهبي على خطواته التي يعتبرها توجها جديدا لتصحيح خط الحزب. ويقول محمد أبودرار، النائب البرلماني أحد أبرز الوجوه المتصادمة مع وهبي، إن الغاية من الدعوات القضائية المرفوعة ضد الأمين العام "ليست ربح القضايا بالدرجة الأولى بقدر المساهمة في ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل الأحزاب السياسية". وبالنسبة للمصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية فالقضية "أخلاقية وسياسية قبل أن تكون قضائية؛ فالنائب البرلماني ممثل للأمة أعطاه المشرع مكانة كبيرة ولا يمكن الاستهانة بمواقفه وأدواره إلى حد التوقيع مكانه بكل بساطة". وأشار أبودرار إلى أن "القضايا المطروحة اليوم أمام القضاء ليست مزايدات سياسية أو مبادرات فردية انتقامية، وإنما تعكس اختلافا في وجهات النظر بين من يريد أمينا عاما ينضبط للقانون وأنظمة الحزب وقرارات المجلس الوطني، ومن يريد أمينا عاما دكتاتوريا يملك سلطات غير محدودة". وسجل المتحدث أن أسئلة كثيرة يطرحها الباميون عن كيفية اتخاذ القرار داخل الحزب؛ "لأن جل القرارات المتخذة خلقت مشاكل كبيرة، ولم تلق قبولا حتى من أقرب مساندي الأمين العام الحالي"، وزاد: "الانفتاح على مختلف الشركاء السياسيين شيء، وما تفعله القيادة الحالية شيء آخر.. إنه تجل واضح لفقدان البوصلة". من جهته، أورد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن "ما يسمى تيار الشرعية هو من أقصى نفسه"، معتبرا في تصريح سابق أن "مشاكل المكتب السياسي غير موجودة إطلاقا، ولا يمكن أن يتم تجميده بسبب رغبة أشخاص".
