الحكومة تبحث زيادة الأجور بالمقاولات الأقل تضررا من "كورونا"

قال مصدر حكومي لهسبريس إن الحكومة قرّرت التفاوض مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن طلب المرونة في تطبيق "اتفاق 25 أبريل" المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور التي تقررت في 10 في المائة؛ 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.
وكشف مصدر الجريدة أن الملف يوجد بين يدي رئيس الحكومة، والذي سيفتح حوارا مع الباطرونا من أجل تطبيق الاتفاق الذي جاء في الحوار الاجتماعي والذي كان يفترض أن يطبق نهاية الشهر الماضي، وطلب اتحاد المقاولات تأجيله بسبب مخلفات أزمة فيروس كورونا على وضعية المقاولات.
وكان سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، قد أكد أنه بالنسبة إلى الحكومة فإن "قرار الزيادة في أجور القطاع الخاص ما زال قائماً كيفما كان"؛ وهو ما أكده مصدر الجريدة، بالقول "رئيس الحكومة سيتفاوض مع النقابات لتطبيق الاتفاق في القطاعات الاقل تضرر وتأجيله بالنسبة للقطاعات التي عرفت توقف كليا أو شبه كلي".
ووفقا للمعطيات الحكومية فإن قطاع الإيواء والمطاعم يبقى من أكثر القطاعات تضررا، كاشفة أن شهر ماي شهد تسجيل 93 في المائة من مقاولات هذا القطاع صرحت بتواجدها في وضعية صعبة، يليه قطاع الخدمات الإدارية وأنشطة دعم الأعمال بنسبة 76 في المائة، كما سجل قطاع الصناعات التحويلية وقطاع البناء نسبتي 71 في المائة و70 في المائة على التوالي.
يأتي هذا في وقت نبهت فيه مصادر نقابية تحدثت إلى هسبريس إلى أن الحكومة خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي لم تعلق على تشبث الباطرونا بتأجيل الرفع من الحد الأدنى للأجور خلال الشهر الجاري إلى السنة المقبلة، بعدما بررت طلبها ب"الاعتبارات التي يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى تبرير؛ من قبيل صعوبات المقاولة، والقوة القاهرة، والمادة 3 من اتفاقيات العمل الدولي".
وفي مقابل تشبث النقابات برفض طلب الاتحاد العام للمقاولات، استغربت المصادر النقابية التي تحدثت لهسبريس اختيار الحكومة منطق الصمت في ملف يهم الأجراء، الذين يعانون من جهتهم بسبب جائحة كورونا.
اتحاد الباطرونا من جهته أعلن أمام الحكومة تفهم المقاولات لرد فعل النقابات، منبها إلى أن ردودها كانت مبنية على مسلمات، إذ يتعين أن تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها المقاولة اليوم بسبب فيروس كورونا، أوضحت أن المقاولات تعيش صعوبات كثيرة، خصوصا في قطاعات مثل السياحة والتجارة، تضررت بشكل مباشر من الجائحة، كاشفة أنه يستحيل مع ما تمر به المقاولات تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة في الأجور المرتقبة في شهر يوليوز، والمتمثلة في 5 في المائة.
وكان اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
من جهة ثانية، تقرر الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ مع الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.