حكومة العثماني تتشبث بزيادة 5 بالمائة في أجور القطاع الخاص

أكدت حكومة سعد الدين العثماني أنها تتشبث بتطبيق "اتفاق 25 أبريل" في الشق المتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، رافضة تقديم شيك على بياض إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمبرر تضرر الاقتصاد الوطني.
وكانت مصادر من النقابات أوضحت أن الحكومة رضخت للطلب الذي جاء به الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشأن المرونة في تطبيق "اتفاق 25 أبريل" المرتبط بالحوار الاجتماعي، في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور التي تقررت في 10 في المائة؛ 5 في المائة منها سنة 2020، بعد تطبيق الزيادة الأولى السنة الماضية.
وقال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في جوابه عن سؤال في الموضوع على ضمن الندوة الصحافية التي عقدها مساء الأحد، إنه بالنسبة إلى الحكومة فإن "قرار الزيادة في أجور القطاع الخاص ما زال قائماً كيفما كان".
ويبدو أن جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة التي عقدتها الحكومة مع ممثلي المركزيات النقابية و"الباطرونا" لم تتوصل إلى اتفاق بشأن تأجيل الزيادة في أجور القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة، خصوصا أن الخطوة من شأنها أن تضر بصورة الحكومة.
وكان اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
من جهة ثانية، أكد العثماني أن حكومته تولي اهتماما كبيرا لقطاعي الصحة والتعليم، من أجل النهوض بهما ورفع ميزانيتها سنة بعد سنة.
وأوضح المسؤول ذاته، جوابا عن احتفاظ قانون المالية التعديلي بالميزانية ذاتها المخصصة لقطاع الصحة، أن "صندوق كورونا"، الذي خصص ميزانية إضافية بحوالي ثلاثة ملايير درهم، يدخل ضمن ميزانية قطاع الصحة لمواجهة آثار جائحة "كوفيد 19".
وأردف العثماني أن ميزانية قطاع الصحة ارتفعت في المغرب، منذ سنة 2016 إلى 2020، بحوالي 25 في المائة، مؤكدا أن الحكومة عازمة على رفع ميزانية قطاع الصحة كل سنة وأيضا ميزانية التعليم التي قال إنها ارتفعت أيضا بنسبة 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.