"جبهة إنقاذ" تربط السيادة الطاقية للمغرب بإعادة تشغيل "سامير"

قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول إن "الاستئناف العاجل لشركة سامير بميزانية استصلاح بأقل من 1.5 مليار درهم هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية بالمغرب".
وتضم الجبهة، وهي جمعية رأت النور سنة 2019، عُمالاً من الشركة وفعاليات نقابية سياسية ومدنية وحقوقية، هدفها المطالبة بالاستئناف العاجل للإنتاج بمصفاة المحمدية الخاضعة للتصفية القضائية منذ سنوات بعد تراكم ديونها.
وقالت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، الخميس، إن قيمة أصول المصفاة، التي تُوجَد بمدينة المحمدية، تُقدر بأكثر من 21 مليار درهم، ويُمثل المال العام حوالي 65 في المائة من مديونيتها.
وشددت الجمعية على أن استئناف تشغيل المصفاة "هو الطريق الصحيح لتعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب التي توفرها صناعات التكرير وتوفير شروط التنافس والحد من تغول المتحكمين في سوق المواد البترولية والغاز".
ونبه البلاغ إلى "ضرورة تكوين المخزون الأمني للمحروقات في زمن الجوائح وإغلاق الحدود، من خلال الاستغلال ولو عبر الكراء لخزانات شركة سامير"، واستغربت الجمعية في هذا الصدد "التماطل والعراقيل التي تُواجه الشروع في التخزين الفعلي للمواد النفطية، حتى بعد صدور الحكم القضائي منذ ماي 2020 بناء على طلب الحكومة المغربية".
وأشارت الجمعية إلى أنها "تنتظر من الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية أن تمضي قُدماً في دعم مشروع مقترح القانون لتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية ومشروع مقترح القانون لتنظيم أسعار المحروقات بالمغرب داخل مجلسي النواب والمستشارين".
وبخصوص موضوع مجلس المنافسة، ثمنت الجمعية "قرار تأسيس اللجنة الملكية لاستجلاء الحقيقة بخصوص التقرير المتعلق بشبهة تواطؤ شركات المحروقات لتحديد الأسعار".
ودعت الجبهة إلى "احترام مقتضيات الدستور وضمان الاستقلالية في القرار للمؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة حتى يقوم بدوره الكامل بدون تدخل من خارجه ولا تشويش من داخله في تنظيم سوق المحروقات والمواد النفطية والغاز، ومناهضة كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة والمضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني".
وعلاقة بالموضوع، أفادت مُعطيات الجمعية بأن "الأرباح في المحروقات بعد تحريرها ارتفعت من 600 درهم للطن إلى حوالي 2000 درهم للطن، فيما يتم البيع للمستهلكين بأثمان متقاربة".
وأشارت الجمعية أيضاً إلى أن "توزيع حصص السوق وتبادل المعلومات والاقتناء المشترك من السوق الدولية والاستمرار في نفس الممارسات قبل التحرير، كلها شبهات تُفيد عرقلة تحديد الأسعار من طرف السوق وتستوجب بعد تأكيدها اعتماد العقوبات المقترحة من طرف مجلس المنافسة في مواجهة شركات المحروقات التي سقطت في المخالفات الصريحة للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة".