ضغوط عديدة تتعرض لها قيادات الأحزاب السياسية المغربية بالتزامن مع مشاورات وزارة الداخلية حول القوانين الانتخابية؛ وذلك بهدف ضمان أماكن في البرلمان عبر "كوطا" اللائحة الوطنية للشيوخ الذين فشلوا في الحصول على المقاعد عبر اللوائح المحلية. ووفقا معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن الأحزاب التي استمعت لها وزارة الداخلية أو التي ستستمع إليها تترافع بشكل كبير من أجل حصول قياداتها التي فشلت في الوصول إلى البرلمان عبر تاريخها السياسي على مقعد بدون عناء عبر اللائحة الوطنية للشباب والكفاءات. وما زال مقترح عدد من الأحزاب بضرورة تغيير اللائحة الوطنية للشباب والنساء إلى لائحة للشباب والكفاءات يثير العديد من التساؤلات حول الهدف من هذا المقترح؛ وذلك ضمن استعدادات المملكة لإجراء الانتخابات التشريعية السنة المقبلة. وعلى مستوى اللائحة الوطنية للشباب والنساء، تقترح بعض الأحزاب، وضمنها المشكلة للمعارضة، تعويضها بلائحة للشباب والكفاءات مع اعتماد المنطق الجهوي عوض الوطني؛ وذلك بهدف إعادة عدد من القيادات التاريخية إلى البرلمان. الضغوط التي تتعرض لها القيادات الحزبية ممن يعتبرون "قيادات تاريخية" يأتي في إطار محاولة إنهاء المسار السياسي بمقعد برلماني، حيث تقترح بعض الأصوات أن "تكون الكفاءة ممن لم يسبق له شغل المقعد البرلماني خلال مساره السياسي"، واضعة العديد من الشروط؛ منها ما أسمته الإضافة النوعية لشاغل المنصب في العمل البرلماني. وترى مصادر حزبية تحدثت لهسبريس أن هذه الأحزاب، وككل سنة، تقترح على وزارة الداخلية لائحة باسم الكفاءات؛ وذلك لضمان حضور شيوخ الأحزاب في البرلمان دون اللجوء إلى خوض غمار الحملات الانتخابية، والتي تعد اختبارا لقدرة هذه الشخصيات على إقناع الناخبين. وأكدت المصادر ذاتها، في حديث مع هسبريس، أن وزارة الداخلية ستتجه إلى رفض مقترح ولوج شيوخ الأحزاب إلى البرلمان؛ لأن اللائحة الوطنية تعد تدبيرا استثنائيا وتمييزا خاصا بالنساء والشباب، وهو تمييز إيجابي لكن لا يمكن أن يستمر حسب قرار للمجلس الدستوري، الذي بتّ في مدى مطابقة القانون التنظيمي لمجلس النواب لدستور سنة 2011. وسبق للمجلس الدستوري أن اعتبر هذا الإجراء لا يسمح بإضفاء صبغة الديمومة على تدابير قانونية استثنائية تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية فئات معينة، مشددا على ضرورة تمكينها من التمرس بالحياة البرلمانية قصد إنماء قدراتها على الانخراط بنجاح في النظام الانتخابي العام.
