الانقلاب في مالي يختبر الانخراط العسكري الفرنسي بالساحل الإفريقي

شكل الانقلاب العسكري في مالي ضربة لاستراتيجية فرنسا المنخرطة بكثافة في الساحل حيث تنشر أكثر من خمسة آلاف عسكري لمكافحة الجهاديين بالتعاون مع الحكومات المحلية.
وعلى وقع اتهامات بالفساد وسوء الإدارة، استقال رئيس مالي، ابراهيم بوبكر كيتا، بعدما اعتقله الجيش بعد أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
ومع رحيله من السلطة، خسرت فرنسا أحد محاوريها الرئيسيين في الساحل منذ 2013 في بلد تركز فيه القوة المستعمرة السابقة القسم الأكبر من مجهودها العسكري.
ورأى الرئيس إيمانويل ماكرون أن "مكافحة التنظيمات الإرهابية والدفاع عن الديمقراطية ودولة القانون لا ينفصلان". وقال في تغريدة: "إن التخلي عن ذلك يعني التسبب في انعدام الاستقرار وإضعاف معركتنا. وهذا غير مقبول"، داعياً إلى "إعادة السلطة إلى المدنيين".
لكن هذه الاحتجاجات لم تثن العسكريين عن الإطاحة بالرئيس، واعدين بتنظيم انتخابات "ضمن مهلة معقولة".
وقال جان إرفيه جيزيكيل، خبير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية: "إنها اليوم عودة إلى حدّ ما إلى خانة الانطلاق"، مضيفا: "ثماني سنوات من الجهود والاستثمار والحضور أفضت في النهاية إلى العودة بالوضع في مالي إلى وقت الانقلاب عام 2012، مع وضع مضطرب أيضا في باماكو وانتفاضات مسلحة أكثر عنفا وأعمال عنف متزايدة بين المجموعات".
انتكاسة لفرنسا
يقول الخبير جيزيكيل: "على فرنسا ودول الساحل والشركاء الآخرين أن يراجعوا حقا الخيارات الاستراتيجية التي قاموا بها في السنوات الماضية. لا يمكن ضمان أمن منطقة بشكل مستديم بدون تغيير أنماط الحكم فيها".
واعتبر مايكل شوركين، من مركز "راند" الأميركي للدراسات، أن "هذا الانقلاب نكسة لفرنسا" التي استثمرت بزخم منذ سبع سنوات لمحاولة مساعدة مالي على الخروج من المأزق"، مضيفا أنه "في الوقت نفسه، من المحتمل من حيث المبدأ أن يفضي ذلك إلى نتيجة إيجابية في المستقبل إذا سمح بتنصيب حكومة أكثر فاعلية وشرعية"، مشددا على أن "مالي في عهد ابراهيم بوبكر كيتا لم تكن تحقق سوى تقدم ضئيل، أو ربما لا تقدم على الإطلاق" على الصعيد الأمني.
وكانت السلطات الفرنسية تشكك في الأحاديث الخاصة حول قدرة الرئيس المالي السابق على تحقيق تقدم على صعيد الأمن والحوكمة في بلاده.
ومن المتوقع أن يؤدي الانقلاب والبلبلة السياسية التي قد تليه إلى تعقيد مهمة الدبلوماسيين والعسكريين الفرنسيين.
وأوضح قصر الإليزيه أنه "يجب التركيز على عودة سلطة مدنية ودولة القانون، مع أولوية أخرى هي عدم تلاشي الالتزام بمكافحة الإرهاب".
وحرصت المجموعة العسكرية التي استولت على السلطة في مالي على التأكيد أن "السلام في مالي أولويتنا"، وأن القوات الإقليمية والأجنبية المنتشرة في البلاد "تبقى شريكتنا"، في إشارة إلى بعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما" وقوة برخان الفرنسية وقوة مجموعة دول الساحل الخمس وتجمع القوات الخاصة الأوروبية "تاكوبا" المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين.
التعاون العسكري على المحك
علق إيفان غيشاوا، باحث في جامعة كنت البلجيكية، عبر "تويتر"، أن "المجموعة العسكرية (...) لا تريد خسارة دعم الأسرة الدولية، ومن ضمنها برخان. يبدو أن الهدف كان يتركز على طرد ابراهيم بوبكر كيتا والمقربين منه من السلطة".
لكن أحد ثوابت استراتيجية باريس يقضي بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة المحلية على أمل أن تصبح قادرة في المستقبل على التكفل بضمان الأمن في الساحل. لكن كيف يمكن مواصلة العمل مع انقلابيين؟
ويعتبر الكولونيل الفرنسي المتقاعد ميشال غويا أن "الأمور ستكون أكثر تعقيدا بقليل على العسكريين الفرنسيين"، موضحا أنه "من الممكن مواصلة العمليات، من الممكن تنفيذها بشكل ذاتي، لكن التعاون مع القوات المالية قد يتوقف. وقد تحاول المجموعات المسلحة استغلال الوضع لتوسيع نطاق عملياتها".
بموازاة ذلك، لفت الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إيلي تيننباوم إلى أنه في وقت تسعى باريس جاهدة منذ أشهر لإقناع أوروبا بمؤازرتها في الساحل، "لن أُفاجأ بأن يضعف ذلك عزيمة الشركاء الأوروبيين المتمنعين قليلا بالأساس بشأن تاكوبا ومشاريع أخرى، وكذلك بلدان مجموعة دول الساحل الخمس".
وتبقى قوة برخان في الوقت الحاضر على استعداد لإجلاء الرعايا الفرنسيين من مالي إذا اقتضت الحاجة، وفق ما أفاد به مصدر عسكري فرنسي.
*أ.ف.ب