هكذا تستنزف مدارس خاصة أولياء التلاميذ بتكاليفِ تأمينٍ خيالية

أعادت تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول التأمين المدرسي، في مجلس النواب، هذا الموضوع إلى دائرة الجدل؛ إذ أفاد الوزير سعيد أمزازي بأن أقصى تقدير لواجب التأمين لدى المدارس الخاصة لا يتعدى 50 درهما، لكنّ أولياء التلاميذ يدفعون مبالغ أكبر بكثير، بل تكون أحيانا مضاعفة بعشرات المرات.
رسوم غير قانونية؟
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس تفيد بأن ما يدفعه أرباب مؤسسات التعليم الخصوصي لشركات التأمين لا يتعدى ثلاثين إلى أربعين درهما عن كل تلميذ في أقصى الحالات، بينما لا تؤدي بعض المؤسسات سوى عشرين أو خمسة عشر درهما، لكنها تسترجع هذه المبالغ بأضعاف مضاعفة من آباء وأمهات التلاميذ.
ولا تكتفي المدارس الخاصة بفرض أداء رسوم تأمين مرتفعة على أولياء التلاميذ، بل إنها ترفض أن تمنح لهم حق تأمين أبنائهم بشكل مباشر لدى وكالات التأمين التي يختارونها هم، لأن ذلك سيحرمها من هامش "الربح" الذي تتحصل عليه من عملية "إعادة بيع تأمين التلاميذ" لأولياء أمورهم.
وأوضح يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، أن ما يدفعه أرباب مؤسسات التعليم الخصوصية إلى شركات التأمين أقل بكثير من مبلغ 50 درهما الذي ذكره وزير التربية الوطنية، مؤكدا أن ما يدفعونه يتراوح بين خمسة عشر وأربعين درهما في أقصى الحالات.
وأورد بوبكري، في تصريح لهسبريس، واقعة كان طرفها وكيلُ تأمينات سجّل ابنه في مدرسة خاصة، وعندما اكتشف أن مبلغ التأمين حُدد في 700 درهم، أخبر إدارة المؤسسة أنه سيتولى بنفسه تأمين ابنه، ما دام أنه يملك وكالة للتأمينات، لكنّ طلبه قُوبل بالرفض، "لأن المؤسسة لن تربح شيئا"، وخُيّر بين دفع مبلغ التأمين أو عدم تسجيل ابنه.
رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمينات بالمغرب ذهب إلى القول إن أرباب المدارس الخاصة ينبغي ألا يفرضوا أي رسومِ تأمين على التلاميذ، وأن يكون تأمينهم مندرجا ضمن التكاليف العامة للدراسة، مضيفا: "من العيب أن يقتطعوا هذه الرسوم، بل إن المطلوب منهم هو إرجاع الرسوم التي اقتطعوها خلال السنوات الماضية".
ويظهر أن رسوم التأمين المرتفعة التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي ستكون مثار "معركة" جديدة بين أرباب هذه المدارس وأولياء التلاميذ، بعد تصريحات وزير التربية الوطنية أمس بمجلس النواب؛ إذ قال محمد النحيلي، المنسق الوطني لاتحاد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ التعليم الخصوصي، إن "خطوة معالجة هذا المشكل حاضرة في جدول أعمالنا".
وأضاف النحيلي، في تصريح لهسبريس، قائلا: "سوف نناقش هذا الموضوع من كل جوانبه قصد اتخاذ المتعين لإضفاء الشفافية على رسوم التأمين التي تفرضها المدارس الخاصة على أولياء التلاميذ، وسنبحث الوسائل القانونية المُتاحة من أجل استرجاع أي رسوم تم استخلاصُها من الآباء والأمهات بشكل غير قانوني".
غياب الشفافية
وفيما تردُّ مؤسسات التعليم الخصوصية على شكاوى آباء وأمهات التلاميذ من غلاء رسوم التأمين بأن هذه الرسوم تندرج ضمنها مصاريفُ أخرى تتعلق بالتسجيل وخدمات إضافية، قال وديع مديح، الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن الإشكال الكبير في هذا الموضوع يكمن في غياب الشفافية.
وأضاف مديح، في تصريح لهسبريس، أن "المدارس الخاصة تحدد رسوم التسجيل والتأمين كما تريد، ولكنها لا تقدم تفصيلا دقيقا وواضحا حول الخدمات التي تقدمها للتلاميذ، ما يجعل التعاقد مبهما"، لافتا إلى أن هذا التصرف مخالف للمساطر القانونية، ذلك أن القانون ينص على وجود عقد واضح بين الطرفين.
وينص قانون حماية المستهلك على ضرورة إحاطة المستهلك علما بجميع الشروط الواردة في عقود الاستهلاك، ضمانا لحمايته، "لكنّ ما هو منصوص عليه في النصوص القانونية ليس هو ما يجري على أرض الواقع"، يقول وديع مديح، مبرزا أن "المشكل الأكبر يكمن في عجز الإدارة عن تطبيق القانون على مؤسسات التعليم الخصوصي".
وأردف المتحدث أن أرباب المدارس الخاصة لا يحق لهم أن يتخذوا التأمين المدرسي وسيلة للربح، لأنّها لا تتوفر على أي رخصة لذلك، وشركات التأمين هي المخوّل لها بالقيام بهذه العملية تحت إشراف هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
ونبّه مديح إلى أن المدارس الخاصة ليس مخوّلا لها أن تفرض على آباء وأمهات التلاميذ أن يؤمّنوا أبناءهم لدى شركات التأمين التي تختارها هي، مشيرا إلى أن القانون ينص، في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، مثلا، على ترك الاختيار للزبون ليختار بين القرض المشمول بالتأمين عن الوفاة أو الضرر، أو أن يختار هو تأمينَ القرض لدى شركة تأمينٍ من اختياره.
في هذا الإطار، قال يونس بوبكري إن إجبار أرباب المدارس الخصوصية آباء وأمهات التلاميذ على تأمين أبنائهم لدى وكالات التأمين التي تتعاقد معها هذه المدارس، "يُعتبر مخالفة صريحة للقانون، بل أكثر من ذلك يعرّضهم لعقوبات جنائية، حيث تنص مدونة التأمينات على أن من يمارس الوساطة بدون سند قانوني معرّض لعقوبات سجنية وغرامة مالية".
تأمين بدون جدوى؟
ينص الظهير الشريف المتعلق بتعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطارئة لتلاميذ المدارس العمومية الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 1942، على أن الدولة تتكفل بتعويض الأضرار الناتجة عن الحوادث الطارئة للتلاميذ المقيّدة أسماؤهم في دفاتر المدارس العمومية أثناء الوقت الذي يكونون فيه موكولين إلى رعاية موظفيها أو إلى حراستهم.
وإذا كان التأمين المدرسي يشمل فقط الحوادث التي قد يتعرض لها التلميذ عندما يكون في عهدة المؤسسة التعليمية، فإنّ فتْح ترك الاختيار لأولياء التلاميذ ليختاروا التأمين الذي يناسب أبناءهم، عوض التأمين الذي تفرضه المدارس الخاصة، من شأنه أنْ يمكّن التلاميذ المؤمّنين من الاستفادة من تأمين أفضل، سواء داخل الفضاء المدرسي أو خارجه، وبسعر أقل بكثير مما يدفعه أولياؤهم إلى المدارس الخاصة حاليا.
وأوضح رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في المغرب أن هناك أنواعا من التأمينات، منها تأمين لا يتعدى مبلغ الاشتراك فيه 120 درهما، يمكّن المؤمَّن له من مجموعة من الامتيازات، أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين، من قبيل قدوم الطبيب إلى البيت لفحص التلميذ إذا تعرض لحادث معين، مقابل 150 درهما، عوض تعريفة الفحص المحددة في 300 درهم، وسيارة الإسعاف، إضافة إلى دفع رسوم ضمان الاستشفاء في المصحات الخاصة.
واعتبر يونس بوبكري أن التأمين المدرسي الذي تؤمّن به المدارس الخاصة تلاميذها، "هو مجرد عبء على آباء وأمهات التلاميذ، ونهب لجيوبهم بدون سند قانوني، ولا علاقة له بالتأمين الحقيقي الذي ينبغي أن يتمتع به التلميذ"، معتبرا أنّ "تمتيع التلاميذ بتأمين أفضل لن يعزز فقط الحماية الاجتماعية لأسرهم، بل سيساهم في تطوير الاقتصاد والمجتمع".