إنقاذ حياة الزفزافي ورفع الإضراب عن الطعام ينالان ترحيبا حقوقيا

ترحيبٌ حقوقيٌ بخطوة ناصر الزفزافي، قائد الاحتجاجات في الحسيمة، ورفيقه نبيل أحمجيق، رفع إضرابهما عن الطعام، بعد تأكد "استجابة المندوبية السامية للسجون لمطالبهما وفتح قنوات الحوار معهما من داخل السّجن".
وكان ناصر الزفزافي ومحمد أحمجيق، القابعان بالسجن المحلي رأس الماء بفاس على خلفية أحداث الحسيمة، قد قاما بعد زوال أمس الاثنين بفك إضرابهما عن الطعام.
كما قام بعض المعتقلين على ذمة الملف نفسه بالسجن المحلي بكرسيف، الذين دخلوا مؤخرا في إضراب عن الطعام، بدورهم بفك هذا الإضراب، بالموازاة مع فك السجينين الزفزافي وأحمجيق لإضرابهما.
وقال والد الزفزافي، في بث مباشر عبر حسابه الفيسبوكي، إن ابنه "أشرف على الموت"، وذلك نتيجة إضرابه عن الطعام لمدة فاقت العشرين يوما، مضيفا أن "ناصر فقد 16 كيلوغراما من وزنه، وأن وضعه الصحي تدهور إلى درجة استدعت تدخل فريق طبي لإنقاذه".
وفي هذا الصدد، ذكّر الفاعل الحقوقي عبد الله الغلبزوري بأن "ناصر ورفاقه سبق لهم أن خاضوا معارك نضالية دون أن تقوم المؤسسة السجنية بالاستجابة لمطالبهم، وقد انتظروا سنة بأكملها لكن لم تتم الاستجابة لأي مطلب، بل العكس هو الذي حدث؛ فقد تم التضييق عليهم أكثر".
وأضاف الحقوقي من الحسيمة أن "الملف المطلبي في حد ذاته لم يكن بحاجة إلى إضراب المعتقلين أصلا، بل كان قابلا للتنفيذ بمجرد طلب أو حوار قصير".
وشدّد الغلبزوري على أنّ "مطلب المعتقلين هو تجميعهم وتحسين ظروف سجنهم، وهي أمور تدخل ضمن صلاحيات مندوبية السجون، لكنهم عوض الحوار معهم تركوهم ليموتوا؛ إذ بلغ ناصر وأحمجيق حوالي الأربعة أسابيع من إضرابهم، ولم يستجيبوا لهم إلا بعد تيقن إدارة السجن بأن حياة ناصر الزفزافي على المحك بعد فقدانه للوعي وتدهور صحته".
ولفت الغلبزوري الانتباه إلى أن "الأمر استدعى تدخل وحدة طبية متنقلة وطاقم طبي متخصص في الإنعاش وتخصصات أخرى لإنقاذ حياة الزفزافي ورفاقه".
ودعا الفاعل المدني إلى الاستجابة لمطالب المعتقلين من خلال تجميعهم والحوار معهم من طرف المؤسسات الوسيطة للإفراج عنهم في نهاية المطاف، مبرزا أن "الملف لم يعد يحتمل التأجيل، فرؤية عموم المغاربة، وسكان الريف خصوصا، لأبنائهم في السجون يعانون وكل جريمتهم الدفاع عن حقوق مشروعة ومكفولة دستوريا، لا يزيد الناس إلا حقدا".
وقال المصرح لهسبريس إن "ذاكرة الريف مثقلة بجروح ممارسات سنوات الرصاص، ولا تحتاج جروحا أخرى لتذكرها، لهذا فاستمرار الملف دون طي وإيجاد مخرج عاجل له، لن يساهم سوى في تأزيم هذه الذاكرة الجماعية للمنطقة، الأمر الذي سيجعل إمكانية الصلح وعودة الثقة في الدولة مستحيلة حتى ولو بعد الإفراج عن جميع المعتقلين".
واسترسل المتحدث ذاته قائلا إن "ما يجب أن تعلمه الجهات التي تسهر على هذا الملف في دولتنا، هو أن ساكنة الريف لا يمكنها أن تنسى معتقليها، وستظل تناضل وفق الشروط المتاحة من أجل إطلاق سراحهم، لذلك فهدر الزمن في محاولة لطي ملف معتقلي حراك الريف بالنسيان لن ينفع. وما سيتم غدا من الأفضل القيام به اليوم ما دام الجرح قابلا للدواء"، على حد تعبيره.