قيادي اتحادي يتهم "البيجيدي" ب"الاحتيال والتدليس" على الرأي العام

تواصل أحزاب الأغلبية التنافر بين مكوناتها بسبب عدم عقد اجتماعات رئاستها منذ أشهر رغم أن ميثاقها ينص على ضرورة عقد اجتماعات دورية، بدعوة من رئيس الحكومة، لتتبع وتقييم تنفيذ البرنامج الحكومي ودراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير شؤون الأغلبية.
وينص ميثاق الأغلبية على عقد اجتماعات هيئة رئاسة الأغلبية بصفة دورية مرة كل شهرين، وبصفة استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بطلب من أحد مكونات الأغلبية، بالإضافة إلى إمكانية تشكيل لجان مختصة من ممثلي الأحزاب المشكلة للأغلبية لدراسة وإبداء الرأي في بعض القضايا التي تعرضها عليها الهيئة، وهو الأمر الذي لم يتم القيام به منذ التوقيع على ميثاق الأغلبية في فبراير 2018، باستثناء اجتماعات في مناسبات نادرة.
مصدر قيادي داخل الأغلبية كشف لهسبريس أن الأحزاب المشكلة للحكومة ما زالت تنتظر رد رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على الطلبات المتعددة التي وضعتها على طاولته لمناقشة الملفات المشتركة، وهو ما لم يستجب له إلى حدود اللحظة.
وقال المصدر، وهو أمين عام لحزب سياسي ينتمي للأغلبية: "طلبنا مازال جاريا للاجتماع دون رد فعل من رئيس الحكومة"، معتبرا أن "هناك تقصيرا يضر بميثاق الأغلبية، ونحن متشبثون بدورية اللقاء، خصوصا أن العديد من القضايا الاجتماعية والجوانب المرتبطة بفيروس كورونا تطرح بقوة تحديات على الحكومة وأغلبيتها".
وبخصوص الانتخابات، اعتبر المصدر الحزبي أن "هناك تقاربا في وجهات النظر، والنقاط الخلافية أصبحت ضئيلة"، مبرزا أن "النقطة التي تثير النقاش اليوم هي التمثيلية الحقيقية من عدمها".
وسجل المصدر في هذا الصدد أن "النقاش اليوم هو عن الأصوات التي حصل عليها كل حزب ومدى تناسبها مع المقاعد البرلمانية"، موضحا أن "الأساس هو الإنصاف والعدالة عبر اعتماد الآليات الضرورية لجعل الأصوات تعكس المقاعد".
ويأتي استمرار تأجيل اجتماعات الأغلبية الحكومية لحوالي سنة بعد "حرب بيانات" بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي؛ إذ اتهم الأخير في بيان لمكتبه السياسي رئيس الحكومة بالسعي إلى تفكيك الأغلبية.
رد العدالة والتنمية لم يتأخر كثيرا؛ إذ أكدت الأمانة العامة للحزب رفضها انخراط أطراف حكومية في منطق "الحسابات السياسوية"، في إشارة إلى موقف "الاتحاديين"، وهو ما رد عليه قيادي اتحادي في حديث مع هسبريس باتهام قيادة "البيجيدي" باللجوء إلى الاحتيال والتدليس ضد الرأي العام.
وقال القيادي الاتحادي: "يجب أن نتوجه بالواضح، وليس بممارسة التهديد بالمؤتمر الاستثنائي"، معتبرا أن "الحزب الذي يقود الحكومة عوض مواجهة المغاربة بالحقائق، يمارس وسائل احتيالية وتدليسية ضد الرأي العام".
وشدد القيادي الاتحادي على أن "الجواب يجب أن يكون صريحا وواضحا أمام الرأي العام، لأن الاتحاد عندما أجاب توجه نحو مؤسسة رئاسة الحكومة مباشرة ولم يقم بالإشارة فقط"، مضيفا: "لسنا مطالبين بجواب العدالة والتنمية ونعتبر أنفسنا غير معنيين بإشاراته".
وقال الاتحاد الاشتراكي إن "رئيس الحكومة يصر على خلق كل شروط تفكك الأغلبية، وتسويغ القرارات التقنوية ومنحها التغطية السياسية المؤسساتية، من خلال استبعاد السند السياسي للحكومة، ما يرمي بظلال الشك حول نواياه الحقيقية في تفعيل البند الديمقراطي في منهجية تفعيل السلطات التي يملكها دستوريا، وكذا استشارة الأغلبية السياسية للحكومة في القرارات والمحطات الواجب التشاور فيها".
رد العدالة والتنمية جاء في بلاغ استنكر من خلاله، "انخراط بعض أطراف الأغلبية الحكومية في حملات انتخابوية سابقة لأوانها بأساليب مغرضة، إلى درجة أن أصبح شغلها الشاغل هو استهداف الحزب من خلال التهجم على قياداته وعلى إسهامه في العمل الحكومي"، مستغربا ما اعتبره "توظيفا مغرضا لظروف الجائحة، في وقت تفرض الظرفية إعمال منطق التضامن الوطني واستبعاد الحسابات والمناورات السياسوية".