هل تحقق "لوبيات صناعة الأدوية" أرباحاً خيالية في السوق المغربية؟

تجدد الجدل في المغرب حول "لوبيات" سوق الأدوية بعد الحديث عن هامش ربح مادي كبير تحصل عليه الشركات المحتكرة للمجال في الصفقات التي تبرمها مع وزارة الصحة.
وأثارت معطيات كشفها النائب البرلماني هشام المهاجري، أمام وزير الصحة، بخصوص "لوبيات الدواء"، جدلا كبيرا وصل إلى حد المطالبة بفتح تحقيق وتشكيل لجان تقصي حقائق حول اختلالات سوق الأدوية.
وقدم النائب البرلماني معطيات مثيرة حول صفقة مبرمة مؤخراً رقم 2020-13 متعلقة بشراء أدوية، منها دواء حددت الوزارة سعره التوقعي في 4 دراهم و80 سنتيماً، في وقت أذنت مديرية الصيدلة والأدوية للشركات ببيعه للمغاربة بسعر بين 90 و100 درهم.
وأوضح النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة أنه من خلال تحليل معطيات الصفقات المتعلقة بالدواء نجد أن نسبة الفائدة مرتفعة بشكل خيالي إذ تصل إلى 2000 بالمائة، مشيرا إلى أن حوالي 30 شركة بالمغرب "تحلب الملايير الطائلة والوزير غير قادر على مواجهتها".
وقبل أيام، فضح مجلس المنافسة، في رأي صادق عليه، الاحتكار الموجود في هذه السوق، إذ "يتحكم فيها 15 مختبرا بنسبة 70 في المائة"، موضحا أن "بعض الفئات الدوائية جدّ ممركزة، مع وجود احتكارات ثنائية أو احتكارات قلة تحتل وضعية شبه هيمنة".
ويرى مجلس المنافسة أن "ضيق السوق الداخلية للأدوية يتزايد تفاقما بفعل نظام للطلبات العمومية بدون أهداف محددة تطرح العديد من التساؤلات المرتبطة باحترام قواعد المنافسة، التي لا تلعب دورها الكامل كمنظم ومقنن للسوق الوطنية للدواء"، منبهاً إلى غياب الشفافية، وكذلك سياسة عمومية حقيقية للدواء الجنيس، ومبرزا أن "كل هذا مقرون بشبكة للتوزيع غير ملائمة وفي وضعية أزمة تؤدي إلى احتضار المكونات الضعيفة والهشة لهذه السوق".
في مقابل ذلك، اعتبر مصدر من قطاع الدواء في المغرب ما راج على لسان بعض البرلمانيين مجرد "مزايدات سياسية وشعبوية لا أقل ولا أكثر"، موردا أن المعطيات الواقعية تشير إلى تخفيض أسعار 3500 دواء من أصل 6000 بما بين 50 و70 في المائة خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وأقر المتحدث ذاته بأن المختبرات المصنعة تتحكم نسبياً في سعر الدواء، لكنه اعتبر أن ذلك "طبيعي وجار به العمل في جل الأنظمة العالمية، على أساس أن هذه المختبرات الوطنية هي الوحيدة التي تصنع هذه الأدوية وغير متوفرة عند باقي الشركات".
وقال الفاعل في قطاع الدواء، في تصريح لهسبريس، إن "المختبرات الوطنية المستثمرة في هذا المجال مطلوبة في أكثر من بلد إفريقي، ولا يجب التضييق على عملها بنشر معطيات غير دقيقة"، داعياً إلى تطوير سياسة الصناعة الوطنية الدوائية مثل ما قامت به بعض دور الجوار التي تجاوزت المملكة في هذا المجال.
ويرى المصدر ذاته أن على الحكومة أن تحرص على توفير الأمن الدوائي لتفادي مشكل الانقطاع في بعض الأدوية، معتبرا أن ارتفاع أسعار بعض الأدوية يكمن في عدم قدرة الشركات الوطنية على تصنيع الدواء الجنيس، خلافا لما هو موجود في أوروبا.
وأشار الفاعل ذاته إلى أن بعض الأدوية يبيعها المستثمر بأثمان جد بخسة رغم أنها لا تتوفر على دواء جنيس، من قبيل أدوية الغدة الدرقية، التي تباع علبة منها من 30 حبة بسعر 6 دراهم و80 سنتيما.
وأكد المتحدث أنه "يمكن أن تجد أدوية في المغرب ثمنها أقل بكثير من الخارج، والفرق أحيانا لا يتجاوز 30 في المائة"، وذلك رداً على ما راج على قناة إسبانية كشفت وجود أدوية تباع في إسبانيا ب 6 دراهم بينما بالمغرب يصل سعرها إلى 600 درهم.