هل تسحب لقاءات العثماني بالأحزاب السياسية البساط من الداخلية؟

في الوقت الذي تتميز فيه لقاءات الأحزاب مع وزارة الداخلية حول القوانين الانتخابية بنوع من المرونة والتفاهم حول المقترحات المقدمة ظهرت خلافات حادة بين الأحزاب السياسية خلال اللقاءات التي عقدتها مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والتي كان آخرها بحر الأسبوع الجاري.
وبدا الخلاف كبيرا حول لائحة الشباب الوطنية والقاسم الانتخابي، في الاجتماع الثاني والذي شهد تباينا في المواقف حول اللائحة الوطنية للشباب، إذ تشبث كل من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار بالحفاظ عليها حسب الصيغة الحالية، مقابل مطالب حزبية بتعديلها.
المعطيات التي توفرت لهسبريس تكشف أن هناك اتفاقا بين رئيس الحكومة وزعماء الأحزاب على مواصلة التشاور حول النقاط الخلافية، مشيرة إلى أن باقي الأحزاب تطالب بلائحة للكفاءات تضم الشباب والنساء ويتم اعتمادها جهويا.
وحول ما إذا كانت اللقاءات التي يعقد رئيس الحكومة مع الأحزاب بخصوص الانتخابات يمكن أن تسحب البساط من تحت أقدام وزارة الداخلية، ترى شريفة لومير، الباحثة في القانون الدستور والعلوم السياسية، أن "عقد هذه اللقاءات هو مسألة بديهية، خصوصا ونحن على مشارف الدخول في سنة 2021 التي تحمل رهانات انتخابية كبيرة".
واعتبرت لومير، في حديث مع هسبريس، أن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بزعماء الأحزاب الممثلة بالبرلمان لا يكاد يكون بادرة لمحاولة تقريب الرؤى بشأن المرحلة المقبلة، خصوصا أن رهان الأحزاب الأول يبقى دائما تصدر الانتخابات"، موردة أن "الأحزاب في هذه المرحلة تحاول خلق مبادرات للتوافق بشأن المذكرات التي يتم رفعها، والأكيد أن هذه التوافقات يحكمها هاجس حصد أصوات الناخبين".
وقالت الباحثة في الشأن الحزبي المغربي إن "دفاع الأحزاب عن ضرورة إجراء مراجعة شاملة لقانون الانتخابات هو خطوة مهمة؛ لكن لا يجب أن تكون مقيدة"، مشددة على أن "رغبة الأحزاب في تكييف القوانين لصالحها مردها يعود إلى راهنية الظرفية التي تعرفها بلادنا، خصوصا في ظل أزمة وباء كورونا والتي تستدعي "التعقل" واستحضار حس المسؤولية لدى الأحزاب".
وفي هذا الإطار، نبهت المتحدثة ذاتها إلى أن "المفروض في رئيس الحكومة التصرف بمنطق المصلحة العليا للوطن، أي كرئيس للحكومة، عبر مباشرة مهامه التي كفلها له الدستور"، مطالبة باستحضار رهان كسب المرحلة المقبلة اقتصاديا واجتماعيا وليس فقط سياسيا، خصوصا أن البلاد تصارع لاحتواء أزمة كورونا.
لومير ترى أن صفة الأمين العام تفرض نفسها في تعامل سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مع هذا الموضوع، معتبرة أن "الحزب الذي يقود الحكومة إلى جانب باقي الأحزاب الممثلة في البرلمان أغلبية ومعارضة تحاول البحث موطئ قوة لفرض تصوراتها ومقترحاتها في المرحلة المقبلة، خصوصا أن منسوب فقدان الثقة في الانتخابات والعزوف عن التصويت يؤثر في نتائجها وتوازناتها".