رصيف الصحافة: "كعكة كورونا" تشعل حربا بين المختبرات الخاصة

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة ببداية الأسبوع الجديد نستهلها من "المساء"، التي كتبت أن "كعكة" اختبارات "كورونا" تشعل حربا شرسة بين المختبرات، بعدما قررت وزارة الصحة فتح أبواب المختبرات الخاصة أمام المغاربة للاستفادة من خدمات الكشف عن الفيروس التاجي، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد المختبرات التي حصلت على الترخيص 18 مختبرا.
ووفق "المساء"، فإن أسباب هذه الحرب تعود في جانب منها إلى كون هذه الاختبارات تمثل متنفسا لجني الأرباح، مضيفة أن وزارة الصحة لم تعمد إلى تحديد تعريفة ال"PCR"، مما جعل الأسعار تصل أحيانا إلى 1000 درهم.
وأكد مصدر من وزارة الصحة للجريدة أن الوزارة مستعدة لمنح الترخيص لأي مختبر خاص تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، مشيرا إلى أنه كلما ارتفع عدد المختبرات المرخص لها، ساهم ذلك في تخفيف الضغط على المنظومة الصحية.
وأفاد المنبر الإعلامي نفسه أن بعض مؤسسات التعليم الخاص بمدينة مراكش أدرجت حاسوبا يبلغ ثمنه 6 آلاف درهم ضمن اللوازم المدرسية، التي يتوجب على تلاميذ السنة السادسة ابتدائي والمستويين الإعدادي والثانوي، اقتناؤها خلال الموسم الدراسي الحالي، الأمر الذي أثقل كاهل آباء وأولياء وأمهات التلاميذ، وزاد من تأزيم وضعهم المادي.
وأضافت "المساء" أن عددا من الآباء والأمهات طالبوا المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالتدخل العاجل لوضع حد لجشع بعض أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة، الذين أغرقوهم في مزيد من الديون، خاصة مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم الذي يعانونه.
وجاء ضمن مواد "المساء" أيضا أن سلطات مدينة القنيطرة أعادت النظر في توقيت إغلاق المحلات التجارية والخدماتية، إذ قررت تمديد توقيت الإغلاق وحرية التجوال إلى الساعة التاسعة ليلا، مشيرة إلى أن الإجراءات الجديدة ستبقى سارية المفعول طيلة أسبوعين، مع إمكانية اتخاذ تدابير استثنائية أخرى تبعا لتطورات الوضع الوبائي بالمدينة.
ووفق الجريدة ذاتها، فإن تراجع السلطات عن التوقيت السابق، الذي كان محددا في الساعة الثامنة مساء، جاء بعد رفع العديد من التجمعات المهنية والحرفية والتجارية ملتمسات إلى عامل إقليم القنيطرة، تدعوه فيها إلى العودة إلى ساعة الإغلاق التي كانت قبل 15 يوما، مهددة بالدخول في أشكال نضالية للاحتجاج على ما وصفته بالارتجالية في اتخاذ القرارات التي تهم القطاعات التي تمثلها وعدم مراعاة مصالح العاملين بها.
ومع الجريدة ذاتها، التي كتبت أن مصالح الأمن بفاس فتحت تحقيقا في قضية الاستغلال الجنسي لطفل في سن الخامسة، وتسخير والدته في التسول من طرف جانح كان على علاقة غير شرعية مع الأم، ويسكنان بالحي الشعبي عوينات الحجاج.
ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن البحث الأولي كشف أن المشتبه به، الذي اختفى عن الأنظار بمجرد علمه بانفضاح أمره، ظل ينهش جسد الطفل البريء ويمارس عليه شذوذه، كما كان يجبر والدته، التي تعاني اضطرابات نفسية، على التسول وجلب مصروفه اليومي الذي ينفقه على المخدرات والخمور.
أما "أخبار اليوم" فنشرت أن المآثر التاريخية بمدينة مراكش تعيش بدون نظافة وحراسة وبستنة منذ حوالي ستة أشهر، مشيرة إلى هذه الخدمات توقفت منذ شهر أبريل المنصرم، بسبب انتهاء المدد القانونية للصفقات القديمة، وعدم مصادقة وزارة الثقافة على الصفقات الجديدة المتعلقة بالخدمات المذكورة في كل من قصري البديع والباهية وقبة المنارة وقبور السعديين، وهي الصفقات التي أبرمتها المحافظة الجهوية للتراث الثقافي بمراكش، شهر يوليوز الماضي، ووصلت تكلفتها المالية الإجمالية إلى حوالي 700 مليون سنتيم، ولم تصادق عليها بعد المصالح المركزية بالوزارة عينها لسبب رئيس أرجعه مصدر مسؤول إلى عدم كفاية الاعتمادات المالية.
وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة ذاتها أن بناء مشروع ترفيهي بساحل ميناء طنجة القديم أشعل الغضب بعروس الشمال، بسبب علو طوابقه، التي حجبت رؤية منظر بحري بانورامي يطل على واجهة حوض البحر الأبيض المتوسط، ومضيق جبل طارق، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى فقدان الشاطئ البلدي جاذبيته السياحية، وإلى طمس المعالم التاريخية للمدينة القديمة بالنظر إلى ارتباطها الوثيق بالإطلالة على زرقة مياه البحر.
وحسب "أخبار اليوم"، فإن نشطاء حقوقيين في مجال الدفاع عن البيئة والمآثر التاريخية بطنجة أشهروا ورقة حماية الساحل في وجه القائمين على المشروع، مطالبين السلطات بوقف أشغال الإسمنت والآجر الأحمر، ضمن مشروع توسعة الميناء الترفيهي بالشاطئ البلدي للمدينة.
وإلى "الأحداث المغربية"، التي ورد بها أن أقسام الإنعاش بمختلف المستشفيات العمومية بمدينة الدار البيضاء امتلأت عن آخرها بسبب ارتفاع عدد الحالات الحرجة والصعبة المصابة بفيروس "كورونا"، مما استدعى إنشاء مصلحتين إضافيتين وسط خصاص كبير في الموارد البشرية.
وفي تصريح للجريدة، أكد البروفيسور الحسين بارو أن الحل ليس في إحداث إقسام الإنعاش في ظرف وجيز، لأن المهم هو تغيير المواطن لسلوكه في مواجهة فيروس "كورونا" حتى لا يصل إلى مرحلة الإنعاش التي تتطلب اختصاصيين في التخدير والإنعاش بالقطاع العمومي في المغرب، مضيفا أن العدد يصل بالكاد إلى 200 مختص، وأن هذا العدد أقل بكثير مما توصي به المنظمة العالمية للصحة، في حين أن هناك خصاصا واضحا في الأطر التمريضية المختصة في الإنعاش والتخدير بالمستشفيات.
وجاء ضمن مواد اليومية ذاتها أن مرضى القصور الكلوي، الذين يتابعون حصص تصفية الدم بمركز تصفية الدم لالة مليكة بمؤسسة هنتيفة بتنانت بإقليم أزيلال، ناشدوا المحسنين مد يد العون لهم، سيما أنهم يقومون بحصتين في الأسبوع، ومعظمهم يعيش ظروفا اجتماعية صعبة نتيجة الهشاشة وغياب فرص العمل.
ووفق "الأحداث المغربية"، فإن المرضى ناشدوا عامل إقليم أزيلال محمد العطافي بالتدخل لرفع المعاناة عنهم بسبب عدم توفر مركز لتصفية الدم على مقربة من سكناهم بدمنات، وهو المطلب الذي تعمل اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بباشوية دمنات على إخراجه إلى حيز الوجود، بتنسيق مع عدد من المتدخلين، تضيف الجريدة.