رصيف الصحافة: "كورونا" يُغَيب أساتذة جامعيين عن حراسة الطلبة

قراءة صحف يوم الإثنين نستهلها من "المساء" التي قالت إنه بعد يومين على انطلاق الامتحانات الجامعية، أصيب عدد من الأساتذة الذين كلفوا بالحراسة بفيروس كورونا، ما جعلهم يسارعون إلى إبلاغ إدارة كلياتهم بالحادث، وبتغيبهم بالتالي عن حراسة آلاف الطلبة الذين يجتازون الامتحانات.
ووفق "المساء"، فبعد أن سافر مئات الأساتذة الجامعيين إلى عدد من المدن من أجل الإشراف على سير عملية الامتحانات، بناء على عملية انتشار قام بها رؤساء الجامعات بتنسيق مع عمداء الكليات، توصل مسؤولون جامعيون من عدد من الأساتذة بطلبات إعفاء من عملية الحراسة بسبب ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد عليهم.
وأثارت الصحيفة قضية اعتقال موظفين ببلدية اليوسفية سلما رجلا شهادة عزوبة مزورة للزواج بامرأة ثانية.
وأضافت الجريدة أن زوجة المتهم الثالث تقدمت بشكاية بأن زوجها يخونها مع سيدة أخرى، ما عجل بفتح تحقيق في النازلة، لكنها فوجئت بأن زوجها المشتكى به متزوج من زوجة ثانية بعقد شرعي موثق بالمحكمة بمراكش، وتبين بعد تعميق البحث أنه استعمل شهادة عزوبة حصل عليها بطريقة التزوير، بمساعدة موظف بجماعة الكنتور سيدي أحمد بإقليم اليوسفية، وموظف آخر بالمقاطعة الأولى ببلدية اليوسفية.
وكتبت "المساء" كذلك أن الفواتير المزورة والأموال المهربة تكبد المغرب خسارة 153 مليار درهم في سنتين، وفق تقرير جديد للأمم المتحدة.
ورصد التقرير تحركات الأموال غير مشروعة والأصول عبر الحدود التي يكون مصدرها أو تحويلها واستخدامها غير قانوني، من خلال الممارسات الضريبية والتجارية غير القانونية، مثل الفواتير الزائفة للمبادلات التجارية والأنشطة الإجرامية الناتجة عن أسواق غير قانونية، إضافة إلى الرشوة والسرقة.
وأشار التقرير إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة المتعلقة بالتجارة تكون غالبا مرتبطة باستراتيجيات التهريب والغش الضريبيين من خلال تحويل الأرباح إلى مناطق منخفضة الضرائب، أي ما يسمى الملاذات الضريبية.
ونقرأ ضمن مواد المصدر ذاته أنه بعد الاستماع إلى عدد من المسؤولين من طرف الوكيل العام للملك بالرباط، يستعد عمدة المدينة للإفراج عن افتحاص قسم وملفات التعمير، التي سبق أن خلقت جدلا ترجمته الاتهامات المباشرة التي وجهها مستشارون إلى العمدة بالتستر على "عصابة منظمة" داخل المجلس الجماعي.
ونسبة إلى مصادر "المساء"، فإن عددا من المستشارين، وتزامنا مع محاولة العمدة تقديم تقرير عن قسم التعمير، يعتزمون المطالبة من جديد بكشف نتائج التحقيق في ملف "ريضال" الذي عمر لأزيد من أربع سنوات لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إضافة إلى الكشف عن مصير التحقيقات القضائية التي همت مضمون التقرير الذي أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية حول التسيير المالي والإداري لمقاطعة اليوسفية.
"الأحداث المغربية" من جهتها تطرقت لانتهاء المراحل الأولى من التجارب السريرية على اللقاح الصيني، موردة أن المرحلة الأخيرة ستنطلق ابتداء من الأسبوع القادم، بأخذ حوالي 12.5 مليتمرا من الدم الوريدي للمتطوع لإجراء فحص الأجسام المضادة من طرف خبراء شركة سينوفارم.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فمن المنتظر أن تتم عملية تعريض الدم إلى فيروس كورونا المستجد في مختبرات سينوفارم بالصين، بعد أن أرسلت هذه الأخيرة مجموعة من الباحثين من أجل التنسيق على مستوى التجارب الصينية المتعلقة بكوفيد-19، حيث من المنتظر أن يمكن هذا التعاون المملكة من الحصول على الكمية الكافية من اللقاح المضاد للفيروس، ناهيك عن الدخول في مرحلة تصنيعه وتوزيعه على مستوى إفريقيا.
وأضافت الجريدة أن عملية التجارب السريرية تشرف عليها ثلاث لجان، الأولى دولية، والثانية تابعة لوزارة الصحة، والثالثة تمثل المختبر الصيني "سينوفارم".
في خبر آخر بالورقية نفسها، نقرأ أنه من المنتظر أن تعقد لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعا من أجل إتمام مناقشة مقترح القانون المتفق عليه حول معاشات البرلمانيين.
ونسبة إلى مصادر من داخل اللجنة، فإن ضغوطا تمارس على النواب داخل لجنة المالية بهدف الإبقاء على التقاعد البرلماني وفق الاتفاق الذي حصل بين مكونات المجلس في آخر دورة تشريعية.
وأفادت" الأحداث المغربية" أيضا بأن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات طالبت بتخويل رؤساء الجماعات استعمال القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به، قصد ضمان احترام قرارات ومقررات المجلس.
واعتبرت الجمعية تمكين رئيس المجلس من ممارسة صلاحياته، خاصة في مجال الشرطة الإدارية وحفظ السكينة والصحة والسلامة العمومية، يستوجب تمتيعه بإمكانية استعمال القوة العمومية، وتوفير جهاز شرطة جماعية مؤهل لضمان تنفيذ مقرراته.
كما طالبت الجمعية بمنح رؤساء مجالس الجماعات الصفة الضبطية لتمكينهم من ضبط المخالفات وزجرها، باعتبار ذلك إحدى المهام الأساسية المخولة لهم، ودعت إلى تحرير ميزانياتهم من سلطة الولاة والعمال.