رصيف الصحافة: خروقات تشوب تفويت عقارات عمومية بمراكش

مطالعة أنباء بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس نستهلها من "المساء" التي كتبت أن حقوقيي المال يكشفون خروقات في تفويت عقارات عمومية بمراكش، وأشار الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام إلى تفويت العقار العمومي بالجهة إلى بعض الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد تحت غطاء الاستثمار في عهد الوالي السابق عبد الفتاح البجيوي، وتورط مسؤولين كبار في تفويت العقار العمومي بأثمنة هزيلة ضدا على مصالح الساكنة في التنمية والعيش الكريم، إضافة إلى توظيف القرار العمومي لإغناء بعض رموز الفساد بذريعة تشجيع الاستثمار.
وحسب المصدر ذاته فإن الملف لا يزال قيد البحث التمهيدي، الذي تباشره الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي استمعت إلى ما يفوق ثلاثين شخصا ومسؤولا؛ فيما يظل مصير البحث مع الوالي السابق لجهة مراكش أسفي مجهولا حتى الآن، على الرغم من إحالة قضيته على محكمة النقض لكونه يتمتع بمسطرة الامتياز القضائي.
وتود الجريدة ذاتها أن المحكمة الابتدائية بالصويرة أدانت مدير وكالة بنكية ومساعده وثلاثة مستخدمين آخرين، توبعوا باختلاس أموال من الوكالة البنكية وخيانة الأمانة، بالسجن النافذ، ووزعت المحكمة ذاتها 26 سنة على المتهمين حيث قضت ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم في حق المتهم الرئيسي مدير الوكالة البنكية، وحجز مبلغ مالي قدره 400 مليون سنتيم وعقارات في ملكيته، فيما قضت في حق مساعد مدير الوكالة البنكية وثلاثة مستخدمين آخرين، من بينهم مستخدمة، ب5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، و50 ألف درهم للمستخدمة.
وأضافت الجريدة أن تعميق البحث مع المدير الموقوف أظهر اعتماده على نظام معلوماتي خاص به، يقوم من خلاله بإجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح أمره، إلا أن طلب تحويل حساب أحد الضحايا بشكل مفاجئ أطاح به في يد العدالة.
ونقرأ ضمن مواد "المساء" مكالمة هاتفية ل"يوتوبر" مكناس من زنزانته تحدث من خلالها إلى دفاعه ومجموعة من أنصاره خلقت جدلا وردود أفعال متباينة، بحيث اعتبر بعض المتتبعين لهذه القضية أنها في غاية الخطورة وأنها بمثابة تحريض على تأجيج الأوضاع، من طرف مجموعة من الأشخاص الذين يدعون أنهم أنصار "اليوتوبر" المعني، خاصة إذا ما علمنا مجموعة منهم هتفوا باسمه فور سماعهم صوته وهو يصرح على هاتف دفاعه بأنه سعيد رغم تواجده بالسجن بفضل أنصاره ومحبيه.
ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن هذه القضية يمكن أن تجر على مسؤولي سجن تولال الكثير من المشاكل والتساؤلات، خاصة في حالة ما إذا تبين أن المكالمة المذكورة تمت بواسطة هاتف محمول، على اعتبار أنه ممنوع من الاستعمال داخل المؤسسات السجنية، سواء من طرف النزلاء أو الموظفين أنفسهم.
من جانبها، نشرت "أخبار اليوم" أن منظمة الصحة العالمية تراجعت عن موقفها بشأن الموجة الثانية من فيروس كورونا، والتي كان يتوقع خبراؤها أن تكون أشد وطأة وفتكا من الموجة الأولى، لتقول بعدم وجود أية موجة ثانية للفيروس.
إلا أن البروفيسور الأخصائي مصطفى الناجي يختلف مع الموقف الذي عبرت عنه منظمة الصحة العالمية بخصوص الموجة الثانية، مؤكدا أن العالم دخل الموجة الثانية من الفيروس؛ وهو ما تعبر عنه الأرقام المرتفعة من الحالات الجديدة اليومية، فضلا عن ارتفاع الحالات الحرجة ليس فقط في المغرب، لكن في عدد من دول العالم.
وكتبت الجريدة ذاتها أن غرفة الجنايات بمدينة تازة أدانت رئيس بلدية أجدير ب6 سنوات سجنا نافذا مع غرامة حددتها الحكمة في 10 ملايين سنتيم، العقوبة نفسها صدرت في حق موظفا بالبلدية ذاتها، فيما حصل موظف ثان توبع في الملف نفسه على سنتين حبسا نافذا، على خلفية تزوير محرر رسمي.
وفي خبر آخر، ذكرت "أخبار اليوم" أن متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط قرر أن يفتح أبوابه بالمجان أمام عشاق الفن طيلة الأسبوع الجاري، احتفاء بالذكرى السادسة لتأسيسه، بحيث يشهد المتحف تنظيم معرضا بعنوان "الغرباوي.. الجذور السامقات" فضلا عن معرض ثان يستعيد تاريخ الفن التشكيلي منذ ابن علي الرباطي إلى الآن. يضيف الخبر.
وإلى "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن وزارة الصحة تستعد كعادتها لحملة التلقيح ضد فيروس الأنفلونزا الموسمية في انتظار التطعيم ضمن البرنامج الوطني للتلقيحات بالمغرب.
وأضاف الخبر أن لقاح الأنفلونزا الموسمية، الذي سيكون متوفرا هذه السنة ابتداء من نهاية الشهر الجاري بمعهد باستور وبالمستوصفات والصيدليات، هو لقاح رباعي، يشمل 4 سلالات من فيروس الأنفلونزا، مضيفة أن هذا اللقاح مختلف عن لقاح الأنفلونزا الثلاثي للسنة الماضية، الذي يشمل 3 سلالات من الفيروس فقط.
ونقرأ ضمن مواد الورقية نفسها أن الفنان سعد لمجرد تفاعل مع قرار إلغاء حفله بمصر بأسلوب لبق، بحيث علق على صورة له نشرها بصفحته على موقع "إنستغرام"، ظهرا فيها مبتسما: "لا شيء يهز ابتسامة القلب، أحب جمهوري، أحب عائلتي"، وأرفقها بعلمي مصر والمغرب.
وأوردت "الأحداث المغربية"، كذلك، أن الحكومة الفرنسية تستعد، في إطار مشروع قانونها ضد النزعة الانفصالية، لاتخاذ قرارات صارمة في حق متعددي الزوجات المقيمين على أراضيها؛ ومنها إصدار قرار الطرد، وسحب كل الوثائق المرتبطة بالإقامة، بالمقابل ستمنع كل من له أكثر زوجة دخول الأراضي الفرنسية.
وكتبت الورقية اليومية أن هذه الإجراءات موجودة في القانون الفرنسي منذ سنة 1993، بموجب المادة 147 من القانون المدني، والتي تنص على عدم السماح للفرنسيين بالزواج بأكثر من فرنسية، ولا يسمح بمنح وثائق الإقامة لأي مواطن أجنبي يتوفر على زوجتين أو أكثر، لكن من باب المساعدة المؤقتة، غضت فرنسا الطرف عن هذا القانون، والآن نسبة كبيرة من المهاجرين المغاربة بفرنسا لهم أكثر من زوجة، لكن القرار الجديد سيضعهم في مأزق، وفق تعبير المنبر الإعلامي.