الهجمات الإرهابية تضع المسلمين بفرنسا أمام رهان "قيم الجمهورية"

متقلبة الأحوال مع كل واقعة، لا تستقر أوضاع الجاليات المسلمة في الديار الفرنسية على اطمئنان؛ فأمام تزايد حدة الهجمات المتطرفة، تمضي حدة الخطاب السياسي نحو مزيد من اللوم لعدم قدرة المسلمين على التعايش ضمن نمط "الدولة الحديثة".
ولا يبتعد المغاربة عن مساحة النقاش العمومي الحاصل في بلاد الأنوار، فبعد تسبب العديد من المهاجرين في أحداث إرهابية، ارتبط الفعل الإجرامي في ذهنية العديد من الفرنسيين بالإنسان المهاجر مهما كانت درجة تسامحه وانخراطه في "قيم الجمهورية".
وشكلت قضية "مقتل الأستاذ" على يد مهاجر شيشاني صدمة قوية للرأي العام الفرنسي، حول النظر تماما صوب موضوع الإرهاب وحرية التعبير، ومدى استطاعة البلاد تحمل مزيد من السجال الديني، في أبعاده المسموحة والمرفوضة.
وتنتظر الجاليات المسلمة أوضاع سياسية واجتماعية صعبة، خصوصا بعد الخطابات الواضحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وألقى فيها باللائمة على المنظومة المؤطرة للدين الإسلامي، ليبقي على التشنج حاضرا مجتمعيا.
ويقول مصطفى طوسة، المحلل السياسي المغربي المقيم بباريس، إن واقعة قطع رأس أستاذ مأساة حقيقية بالنسبة لمسلمي فرنسا، مؤكدا أن الأمر سيساهم في تجييش العنصرية من قبل أوساط يمينية متطرفة؛ وهو ما أرغم السلطات على اتخاذ قرارات عديدة.
وأضاف طوسة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن فرنسا قرّرت حلّ جمعيات ارتبط اسمها بالتطرف، فضلا عن إبعاد شخصيات عن التراب الوطني، مسجلا أن ما يجري لا يخدم المسلمين؛ لكنه جاء لضمان ممارستهم للشعائر بعيدا عن ردود فعل يمينية.
وأشار المحلل السياسي المغربي المقيم بباريس إلى أن فرنسا تدفع نحو دين إسلامي تحت سقف الجمهورية، وزاد: "البلاد تمر من مرحلة نوعية تفرز قرارات حازمة، بنفي وإبعاد جميع الخطابات المتطرفة، والتي تنشر معطيات تنافي قيم العيش المشترك.
وأكمل المتحدث ذاته تصريحه لهسبريس قائلا: هناك العديد من الخطوات الأمنية المرتقبة مستقبلا، وزاد: "رهان فرنسا بكل الإجراءات هو ضمان تعبد المسلمين بشكل حر دون تأثر بالسياق الحالي".