حيازة المغرب المقاتلة الشبح "إف-35" تثير مخاوف أمنية إسبانية

مخاوف إسبانية من تداعيات الاتفاق العسكري الموقّع بين واشنطن والرباط، مطلع الشهر الجاري، في ظل عدم تسريب المحتوى المحدد ل"خارطة الطريق" التي ستربط بينهما في السنوات العشر المقبلة؛ ولكن مجموعة من المنشورات الإعلامية "الإيبيرية" تحدّثت عن إمكانية حصول المغرب على الطائرة الأمريكية الشبح من طراز "إف-35".
وفيما تُسارع مجموعة من البلدان الإقليمية إلى شراء مقاتلات "F-35" من الولايات المتحدة الأمريكية في الأسابيع القليلة الماضية، بالنظر إلى التكنولوجيا الحسّاسة التي تميّز أقوى وأغلى مقاتلة بالتاريخ إلى حد الآن، يبدو أن الرباط تتجه بدورها إلى اقتنائها في إطار الاتفاق الثنائي الذي يراهن على تعزيز الدفاع الجوي الوطني.
ووفقاً لصحيفة "الإسبانيول"، فإن حيازة الرباط على المقاتلة "إف-35" ستجعلها أكبر قوة عسكرية في القارة الإفريقية، موردةً أن الاتفاق العسكري يرمي إلى تدعيم القدرات القتالية الجوية للمملكة المغربية التي تُصنّف ضمن أقوى دول المنطقة عسكرياً، أخذاً بعين الاعتبار بأن أمريكا هي المورد الرئيسي للأسلحة في المغرب.
وتبعاً لمصادر الصحيفة الإسبانية، فقد يحصل المغرب على هذه المقاتلة الشبحية في العقد المقبل، على الرغم من عدم تحديد مضامين الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مبرزة أن عشرين قاعدة عسكرية في العالم هي التي تمتلك جوهرة الجيل الخامس من الجيش الأمريكي إلى حدود الساعة، بعدما تمّ تدريب ألف طيّار على تشغيلها.
وفي المقابل، أوضح المنشور الإعلامي أن مدريد حريصة على امتلاكها أيضا لهذه الطائرة فائقة التطور قبل حلول عام 2030؛ أي تاريخ انتهاء الاتفاق العسكري الموقع بين الرباط وواشنطن، من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في المنطقة الإقليمية، بعدما عمدت بعض الفواعل الوطنية إلى عصرنة عتادها العسكري.
وتشير مجموعة من التقارير العسكرية الدولية إلى أن المقاتلة الهجومية "إف-35" تحتوي على حزمة من الأجهزة التكنولوجية، التي تعد بأنها الأقوى من أي طائرة مقاتلة عبر التاريخ، حيث تصل سرعتها القصوى إلى 1.930 كيلومترا في الساعة؛ أي أنها أسرع من الصوت، ما يتيح لها تفادي رصد الرادارات العسكرية.
وأبرزت الصحيفة الإسبانية أن مدريد تحكمها مخاوف أمنية من انضمام المغرب إلى نادي البلدان المُنتجة للأسلحة؛ لأن من شأن ذلك أن يهدّد مصالحها الإستراتيجية في منطقتي البحر الأبيض المتوسط والأطلسي، بالنظر إلى أن الاتفاق العسكري يسمح بنقل تجربة الخواص الأمريكيين إلى البلاد.
ووفق منشورات إعلامية لوزارة الدفاع الأمريكية، فإن الاتفاق الثنائي يسعى إلى تعزيز الدور الريادي للمغرب في محاربة الظواهر الإرهابية ب"القارة السمراء"، وإدماجه في المعادلة العسكرية الدولية، وتطوير الشراكة الأمنية الوثيقة بين البلدين.
وقد صادق المغرب، خلال يوليوز الماضي، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.