كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن مخصصات الاستثمار العمومي للسنة المالية 2021 ستُوجّه لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد مواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد الوطني. وقالت وزارة الاقتصادية والمالية وإصلاح الإدارة إن الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي قفز من 167.3 مليارات درهم سنة 2011 إلى 230 مليار درهم سنة 2021؛ منها 45 مليار درهم مخصصة لصندوق محمد السادس للاستثمار، مسجلة بذلك ارتفاعا يقدر بأزيد من 37 في المائة. وتستحوذ ست جهات على الاستثمار العمومي المغربي بحوالي 70.9 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويتعلق الأمر بجهات الرباطالقنيطرة والشرق والدارالبيضاءسطات وبني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت ثم فاسمكناس. وفيما يخص مساهمة الجهات في بنية الناتج الداخلي الخام تستحوذ أربع جهات على 68.2 في المائة مزكية بذلك التفاوتات المجالية، حققت جهة الدارالبيضاءسطات نسبة بلغت 32.7 في المائة متبوعة بجهة الرباطسلاالقنيطرة ب16.4 ثم جهة طنجةتطوانالحسيمة ب10 في المائة وجهة فاسمكناس ب9 في المائة. وفي هذا الصدد، أكدت المعطيات الرسمية أن الاعتمادات المالية التي سترصد للمؤسسات والمقاولات العمومية برسم نفقات الاستثمار لسنة 2021 تقدر ب81.9 مليارات درهم، مسجلة زيادة تقدر ب13 في المائة مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2020؛ وهو ما يمثل 35.6 في المائة من الاستثمار العمومي. التقرير السنوي الملحق بمشروع قانون المالية المقبل أكد استقرار حصة الجماعات الترابية من الاستثمار العمومي في حدود 18 مليار درهم، موضحا أن هذا المعطى يأتي على الرغم من تداعيات جائحة كورونا على الموارد الضريبية، خاصة الضريبة على الدخل والشركات والقيمة المضافة التي تشكل المورد الرئيسي للجماعات. من جهة ثانية، سجل معدل تنفيذ ميزانية الاستثمار، وفقا للمعطيات الرسمية، ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة ما بين 2016 و2019، حيث بلغت الاعتمادات التي صدر الأمر بصرفها ما يقارب 70.38 مليار درهم سنة 2019، مقابل 61.72 مليار درهم سنة 2016، أي بمعدل 77.71 في المائة سنة 2019 مقابل 74.96 في المائة سنة 2016.
