تدّخلت السلطات الأمنية لتطويق الأشكال الاحتجاجية الميدانية التي يخوضها أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون)، وتفريق المحتجين الذين حضروا بكثافة إلى الوقفات "التصعيدية"، التي تندرج ضمن البرنامج الاحتجاجي الذي سطرته التنسيقية التي ينضوي تحت لوائها هؤلاء الأساتذة. وعلمت هسبريس أن عناصر القوة العمومية باشرت إجراءات تفريق "أساتذة التعاقد" في مدن عدة، ضمنها الدارالبيضاء التي شهدت بعض "المناوشات" بين الطرفين على صعيد مركز المدينة، بعدما تم تطويق ساحة الأممالمتحدة بالأشرطة اللاصقة لمنع تجمعات الأطر التربوية. ووفقاً لأشرطة مصورة متداولة في صفحات "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، فقد جرى تطويق وقفات احتجاجية عديدة في مدن المملكة، من قبيل وجدة وسيدي سليمان والعرائش وغيرها، بالنظر إلى التطورات الوبائية المقلقة التي تعرفها البلاد. ووُجهت انتقادات كثيرة للأشكال الاحتجاجية المُعلنة من طرف "الأساتذة المتعاقدين"، الذين يستنكرون الاقتطاعات المالية الأخيرة، بسبب غياب التباعد الجسدي وعدم ارتداء الكمامة الواقية في هذه المسيرات المحلية، وهو ما وثّقه شريط بمدينة الدارالبيضاء، حيث دعا أحد المسؤولين الأمنيين المحتجين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الموصى بها. وتأتي الأشكال الميدانية في سياق البرنامج الوطني الذي سطّرته التنسيقية، ويشمل أيام 3 و4 و5 و6 و7 نونبر الجاري، فضلا عن الاحتجاج، أيضا، في أيام 1 و2 و3 دجنبر المقبل، بعدما توقفت جلسات الحوار بين وزارة "التربية الوطنية" و"أطر الأكاديميات" منذ أشهر عدة. وأثارت الاقتطاعات المالية الأخيرة من أجور "الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" غضباً كبيرًا في صفوف الأطر التربوية، التي باتت مستاءة من توالي الاقتطاعات في الأشهر الأخيرة، إذ سحبت وزارة التربية الوطنية مبالغ تتراوح بين 1000 و1400 درهم من أجر هذا الشهر. وانتقدت فعاليات تربوية، في حديث مع هسبريس، الخطوة "الانفرادية" التي قامت بها الوزارة الوصية على القطاع دون التشاور مع النقابات التعليمية، مسجلة "عدم احترام" المسطرة القانونية التي تخص الاقتطاع، من خلال إلزامية إشعار الأساتذة المتعاقدين بالمبلغ المالي الذي سيتم اقتطاعه من الأجرة.
