تأخير ملف كازينو السعدي بمراكش لإتمام المرافعات

أخرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش، الخميس، قضية كازينو السعدي التي يتابع فيها مجموعة من المتهمين من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة، إلى 26 من الشهر الجاري.
وتميزت جلسة اليوم باستماع هيئة الحكم إلى مرافعات جزء من الدفاع، التي ينتظر إتمامها في الجلسة المقبلة، وحجز القضية للمداولة والنطق بالحكم، في ملف عمر طويلا بمحكمة الاستئناف (حوالي 13 سنة).
وعرفت إحدى الجلسات السابقة معطيات قلبت هذا الملف رأسا على عقب، بعدما تقدم المستشار السابق بمجلس جليز الشاهد الرئيسي في القضية، لحسن أوراغ، باعترافات تراجع فيها عن اتهاماته الموجهة إلى المتهمين على ذمة هذه القضية.
وشكلت اعترافات أوراغ صدمة فاجأت القضاة والمحامين والحقوقيين، بعدما أكد براءة جل الأسماء المتابعة في هذا الملف، بتراجعه عن كل الاتهامات التي سبق أن وجهها إلى المتهمين في القضية منذ بدايتها.
ونفى المستشار نفسه تهمة الارتشاء الافتراضي عن المتهمين، الذين صوتوا على تفويت وعاء عقاري في ملكية بلدية مراكش لفائدة شركة تسير "كازينو السعدي" بثمن 600 درهم للمتر الواحد، بشكل يناقض تصريحات أدلى بها خلال جل أطوار محاكمة أبدوح ومن معه.
وتساءل البرلماني عبد اللطيف أبدوح، الذي يتشبث ببراءته من التهم الموجهة إليه، عن سبب تبرئة جل المتهمين واستثنائه ومستشار آخر، مرجعا القضية كلها إلى صراع سياسي لإقصائه من الحقل السياسي والانتخابي بمدينة مراكش.
وأضاف أبدوح، الذي شغل منصب رئيس لجماعة جليز، أن ثمن بيع هذا العقار (600 درهم) حددته لجنة التقويم، وصوت عليه أكثر من 27 عضوا، وطالب بالكشف عن الشريط الأصلي، "لأن التسجيل الموجود بالقرص مفبرك"، بحسب تعبيره.