شامة .. "روبوت مغربية" تحارب الميز ضد النساء

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم الاثنين، عن الاستعانة بالروبوت المغربية شامة لإطلاق حملة ال16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وفي هذه السابقة العالمية، يعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان مع جامعة القاضي عياض المغربية لاستكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي في مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.
وأوضح بلاغ للهيئة الأممية، توصلت هسبريس بنسخة منه، أن صندوق الأمم المتحدة للسكان يشترك مع شامة، أول امرأة-روبوت 100٪ مغربية، لإطلاق حملة ال16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وستشارك الروبوت شامة، وفق المصدر ذاته، في إطلاق الحملة العالمية من خلال شريط فيديو للتعبئة ضد العنف. وسيتم إطلاق هذا الفيديو على المنصات الرقمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان انطلاقا من الأربعاء 25 نونبر الجاري، الذي يصادف اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.
"ستتم دعوة صناع القرار والشركاء وقادة الرأي وشخصيات أخرى للانضمام إلى شامة، من خلال الحملة الرقمية #JoinSHAMA للإقرار بصوت واحد عن عدم التسامح مطلقا مع العنف والممارسات التي تؤذي النساء والفتيات"، يورد بلاغ صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقال الهيئة الأممية: "في المغرب، ما يزال انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي مقلقًا"، مشيرة إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، أبلغت امرأة من كل اثنتين عن تعرضها لشكل من أشكال العنف.
وتعتبر الفتيات، حسب صندوق الأمم المتحدة، أكثر هشاشة أمام العنف؛ إذ في 2018، تم تقديم 32104 طلبات لزواج أطفال، 95٪ منها كانت لفتيات، وقد تم قبول الغالبية الساحقة من هذه الطلبات بنسبة 85٪ في الفترة الممتدة بين 2011 و2018.
وأورد البلاغ أنه "في الطريق إلى 2030، يغدو تحقيق عالم خالٍ من العنف ضد النساء والفتيات ويعزز حقوقهن وخياراتهن، السبيل الوحيد للوصول إلى عالم مزدهر ومستدام".
وفي السنة الماضية، أطلقت الأمم المتحدة بالمغرب حملة استمرت 16 يوماً من أجل التوعية والتحسيس بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، اختارت لها "هاشتاغ": "حيت أنا راجل" (Hit_Ana_Rajel#).
ويتم تنظيم الحملة العالمية "16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات" منذ سنة 2008 بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة، وتنطلق كل عام يوم 25 نونبر، اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتمتد إلى غاية العاشر من دجنبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان.